نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه

وأصالة عدم تعدد الوضع لا يثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعيينا ولا

تعينا .

قوله : فالأنصاف ان منع حصوله في زمان الشارع الخ : حتى على ما

احتملناه من استعمال الصلاة مثلا في العطف والميل وإرادة محققه الخاص نظير

إطلاق الكلى على الفرد ، وإرادة الخصوصية بدال آخر ، وكذا على قول الباقلاني ،

إذ التحقيق كما في محله إمكان النقل في المطلقات مع أنهما استعمله في الماهية

المهملة ، إذ لا ريب في أن كثرة إفادة الخاص بدالين في مقام الطلب ، وبيان

الخواص والآثار والحكاية والمحاورات المتعارفة توجب اختصاص اللفظ

بالمعنى الخاص في أيام قلائل ، ومنع بلوغ الكثرة في لسان الشارع ومتابعيه أي

حد يوجب الاختصاص مكابرة واضحة .

قوله : نعم حصوله في خصوص لسانه الخ : لكنه لا حاجة إلى الالتزام به

مع ترتب الأثر على تحققه في لسانه ولسان متابعيه ، وتسمية حقيقة شرعية مع

تحقق الوضع باستعمال الجميع بملاحظة تبعية تابعيه في الاستعمال فيصح تمام

الانتساب إليه .

قوله : واما الثمرة بين القولين فيظهر في لزوم حمل الألفاظ الخ :

الأنسب أن يقرر الثمرة هكذا ، وهو لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع

على معانيها الشرعية وعدمه بناء على عدمه لأنها وإن لم تبلغ مبلغا يوجب

الوضع تعينا إلا أن معانيها من المجازات الراجحة جزما ، والمشهور هو التوقف بل

الأمر كذلك على ما ينسب إلى الباقلاني أو على ما احتملناه ، إذ كما أن كثرة

الاستعمال في معنى خاص رب تبلغ حدا يكفي نفس اللفظ لإفادة ذاك الخاص ،

ولذا يعقل النقل فيما لا يستعمل فيه اللفظ كما سيئاتي انشاء الله تعالى في محله .

قوله : وفى جريانه على القول بالعدم اشكال الخ : لا شبهة في قصور

عنوان البحث وأدلة الطرفين عن الشمول إلا أن تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان

والأدلة بل ربما يجب تسريته مع عموم الثمرة لغيره ، كما في ما نحن فيه ، فإنه لو