نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

في ترجيح النهي على الامر

في ترجيح النهي على الامر

فيشتاق الايصال بالبعث ، فالبعث مراد ، والإرادة حينئذ تكوينية لتعلقها بفعل

المريد دون المراد منه حتى يكون إرادة تشريعية فتدبره فإنه حقيق به .

وعلى أي حال فلا إرادة تشريعية ولا محبوبية نفسانية بالإضافة إلى طبيعي

الفعل في الأوامر حتى يقال بأن المحبوبية المنبعث عنها الأمر ينافي المبغوضية

بل لا مبغوضية ، ولا محبوبية وإنما هناك بعد المصلحة والمفسدة القائمتين

بالفعل باعتبار الجهتين الموجودتين فيه بعث وزجر فقط ، والمفروض عدم

مضادة المصلحة والمفسدة ، وعدم وجود ضد الأمر أي النهي لسقوطه بواسطة

الجهل ، أو النسيان وشبههما .

ثانيهما : أن ما فيه المفسدة والمصلحة فيه جهتان ، من الملائمة والمنافرة

للطبع فإذا كانت جهة المنافرة أقوى من جهة الملائمة وأمكن التحرز عما ينافر

فلا محالة يتحرزه عما ينافر بالزجر عنه ، وأما إذا لم يمكن التحرز عما ينافر لمكان

الجهل أو النسيان فلا محالة يستوفي الغرض من حيث كونه ملائما للطبع وتقويته

بلا جهة مزاحمة قبيح فيحبه بالفعل ولا يبغضه بالفعل ، وإن كان مبغوضا

بالذات لكونه منافرا بالذات .

نعم بناء على ما ذكرنا من أنه لا دوران فيما إذا كان العموم في أحد الطرفين

شموليا وفى الآخر بدليا لا يتم هذا الوجه إلا مع استيعاب الجهل أو النسيان ، أو

الاضطرار لا بسوء الاختيار لتمام الوقت فإنه لا يتمكن من استيفاء المصلحة بفرد

آخر فلا محالة يستوفيها بهذا الفرد فلا يكون إلا محبوبا بالفعل فافهم جيدا .

" في مرجحات النهي على الأمر "

قوله : دلالتهما على العموم والاستيعاب مما لا ينكر الخ : لا يخفى

عليك أن الإرادة لمجرد إفادة السلب ، والسلب بما هو لا يدل على العموم

والاستيعاب .