نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

في رد استدلال على الامتناع

بالمبدء الكامل فهو قريب منه من هذا الوجه ، وإن كان بواسطة التخلق بخلق

رذيل بعيد منه من ذلك الوجه ، ومنه يعلم أن الأعمال وإن كانت مقدمة للأحوال

لكنه لا مانع من كون الواحد بما هو صلاة مقدمة لحال ، وبما هو غصب مقدمة

لحال أخرى فتدبر جيدا .

قوله : أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة الخ : لا يخفى عليك

أن المراد بالفرد تارة ، هي الماهية المحفوفة المحفوفة بلوازمها الخارجية أعني

ماهية الانسان بما هي ذات وضع وكم وكيف إلى غير ذلك ، ومثل هذا الفرد

ليس مقدمة للكلي بل من حيث أن الحيوانية والناطقية بالإضافة إلى هذا

المجموع كالجزء بالنسبة إلى الكل فللكلي عنوان المقدمية والسابقية وطبعا

بالإضافة إلى مثل هذا الفرد ، وأخرى نفس الهوية العينية التي تنتزع منها الحصة

المتقررة في ذاتها المأخوذة من طبيعة الانسان نظرا إلى أن عوارض " زيد " مثلا

لكل منا طبيعة خاصة ، ولها وجود في نفسها ، وليس فرد طبيعة مناط فردية

شئ لطبيعة أخرى بل الحصة المتقررة في مرتبة ذات الهوية العينية بالإضافة

إلى الطبيعة الكلية المأخوذ منها فردها وشخصها ، وبهذا الاعتبار يقال إن الكلي

الطبيعي جزء تحليلي للفرد وإلا فبالاعتبار الأول جزء خارجي لتبائن كل منها مع

الأخرى في الوجود ، وحيث أن هذه الهوية هوية تلك الماهية صح أن يقال بأن

الماهية موجودة في الخارج وحيث أن هذه الهوية مطابق عنوان الوجود بالذات ،

ومطابق ماهية الانسان بالعرض فالوجود موجود بالذات ، والماهية موجودة

بالعرض ، والحصة بالإضافة إلى الطبيعة الكلية كك ، وكل ما بالذات له نحو من

المقدمية والسابقية بالنسبة إلى ما بالعرض ، وأنه الواسطة في العروض ، ولذا

قيل إن الشخص بالإضافة إلى النوع والفصل بالإضافة إلى الجنس ما به التحصل ،

وفاعل ما به الوجود إلا أن المقدمية والسابقية غير مجدية هنا لأن الهوية

والماهية متحدتان في الجعل والوجود ، ولا تعدد حتى يكون أحدهما مأمورا به ،

والاخر منهيا عنه .