نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

الأمر الرابع : جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام

البحث فيه عن فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير بل عنوان موضوعه

نفس اجتماع الأمر والنهي ، ومحمولة الجواز والامتناع ، كما أن كونها كلامية لا

معنى له إلا عند البحث عن حسنه وقبحه من حيث أن البعث والزجر فعله تعالى

ولم يبحث عنه بهذا العنوان هنا ، وليس كل مسألة عقلائية كلامية بل ما له مساس

بالعقائد الدينية كما أن مبحث مقدمة الواجب إن كان عنوانه وجوب المقدمة فهو

فقهي لا غير ، وإن كان ثبوت الملازمة فهو أصولي لا غير ، وكذا البحث عن اقتضاء

النهي للفساد أصولي لا غير فان البحث عن الاقتضاء غير البحث عن الفساد

وكذا البحث عن ظهور صيغة إفعل للوجوب وغيره أصولي لا غير ، فان كونه لغويا

لغو لاختصاص اللغة بالمواد لا بمفاد الهيئات ، وكونه صرفيا كك إذ ليس البحث

فيه من حيث الصحة والاعتلال ، وبالجملة فليس في غالب المباحث المعنونة ما

يصلح عنوانه لجملة من المعلوم كي يكون التفاوت بالأغراض الباعثة على

التدوين .

قوله : لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة الخ : ظاهره انطباقهما

على الجهة المقومة لموضوع المسألة مع أنها منتزعتان عن المسائل بلحاظ ترتب

الغرض عليها ، والأمر سهل بإرادة مفاد المسألة من الجهة الخاصة لأنها المبحوث

عنها وإلا فالموضوع يبحث عن حكمه لا عنه فتدبر .

" جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام "

قوله : يعم جميع الأقسام من الايجاب والتحريم الخ : نعم في الأمر

الغيري ينحصر المورد في مثل الطهارات ونحوها مما كان له عنوان غرضه

المقدمية .

وأما المقدمة العادية والعقلية فلا لأن الأمر المقدمي عنده قده لا يتعلق إلا

بما هي مقدمة بالحمل الشايع عقلا لا بعنوان المقدمية كي يكون هناك واحد ذو