نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

برهان المصنف على جواز الترتب

عصيانه على إمكانه الذاتي والوقوعي وإن كان الدعوة بعد تحقق النقيض

ممتنعة إلا أنه امتناع بالغير ، والامكان الذاتي والوقوعي لا ينافي الامتناع الغيري ،

وإلا لم يكن ممكن أبدا إذ الماهية تكون حال وجودها واجبة بالغير ، وحال

عدمها بعدم العلة ممتنعة بالغير فمتى تكون ممكنة ذاتا ووقوعا .

ومنه علم أن الأمر بطرد العدم البديل مع تحقق العدم البديل بمعنى جعل ما

يمكن أن يكون مقتضيا لطرده معقول ، وإن امتنع طرده بالغير كما أنه تبين أن

قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية من حيث عدم امكان إرادتين

تكوينيتين مترتبتين باطل فإنه مع الفارق ، لأن الإرادة التكوينية هي الجزء الأخير

من العلة التامة للفعل فلا يعقل إناطة إرادة أخرى بعدم متعلق الأولى مع ثبوتها ،

بخلاف الإرادة التشريعية فإنها ليست كك بل الجزء الأخير لعلة الفعل إرادة

المكلف فهي من قبيل المقتضي ، وثبوت المقتضى مع عدم مقتضاه لا مانع منه ،

وخلو الزمان وإن كان شرطا في تأثير المقتضي أثره إلا أن خلوه عن المزاحم في

التأثير شرط لا خلوه عن المقتضي المقرون بعدم التأثير فأما لا اقتضاء لأحدهما ،

وأما لا مزاحمة للمقتضي .

وربما يتوهم هنا شبهة أخرى ، وهي اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي

لأن نقيض الأهم الملازم لفعل المهم حرام لاقتضاء الأمر بالشئ حرمة ضده

العام الذي ليس فيه كلام مع أن فعل المهم واجب ، وقد تقدم سابقا عدم معقولية

اختلافهما في الحكم وإن لم نقل بسراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر

ويندفع بأن الكلام في الضدين اللذين لهما ثالث ، وإلا فوجود أحدهما ملازم قهرا

لعدم الاخر ، وبالعكس فلا معنى للحكم على ملازمه رأسا ، وفيما كان لهما ثالث

وإن سلمنا التلازم إلا أن المانع من اختلاف المتلازمين في الحكم اللزومي لزوم

التكليف بما لا يطاق ، وهذا المحذور غير جار هنا لأن الاتيان بالأهم رافع

لموضوع امتثال الأمر بالمهم ، وبعد اختيار عصيان الأمر بالأهم وثبوت العصيان

ليس الحكم اللزومي بالمهم إلقاء له فيما لا يطاق فاختلاف المتلازمين أنما يضر