نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني ( ره )

الثبوت أيضا كان كك لو لم يكن أولى بذلك فان العلة بتأثيرها لا تخرج عن العلية

ففعلية الشرطية فعلية العلية ، ولا تخرج العلة بفعلية العلية عن العلية بل هو عين

فعلية الشرطية والإناطة .

وأما المقدمة الثانية : فقد تقدم في الحاشية السابقة ما هو مناط الاشكال

في الشرط المقارن وجوابه وإن ترتب السقوط على فعلية التكليف وتوجهه لا

يعقل أن يكون بالرتبة لمناقضة الثبوت والسقوط ، وأن الإطاعة ليست علة

للسقوط ، وكذلك المعصية ، وإلا لزم علية الشئ لعدم نفسه في الأولى ،

وتوقف تأثير الشئ على عدم تأثيره في الثانية ، بل بالإطاعة ينتهي أمد اقتضاء

الأمر ، وبالمعصية في الجزء الأول من الزمان يسقط الباقي عن القابلية للفعل ، فلا

يبقى مجال لتأثيره فيسقط بسقوطه علته الباعثة على جعله فراجع . وأما ما

استطرده من عدم معقولية الشرط المتأخر بل المتقدم فقد بينا ما عندنا في مقدمة

الواجب ولا يهمنا التكلم فيه هنا فراجع .

وأما المقدمة الثالثة : ففيها أولا أن الكلام في إطلاق الطلب وتقييده ، لا

إطلاق المطلوب وتقييده ، ففرض إهمال المطلوب فرض تعلق الطلب بذات

الفعل أو بذات الترك لا فرض تعلقه بالفعل المفروض حصوله أو المفروض

عدمه ، ومحذور طلب الحاصل والجمع بين النقيضين أنما هو في فرض تقييد

المطلوب بفرض حصوله أو فرض عدمه ، وأما محذور تقيد نفس الطلب بفرض

حصول متعلقه أو فرض عدم حصوله فهو كون الشئ علة لنفسه فيما إذا كان

الطلب منوطا بفرض حصوله ، وكون العلة معلولة لعدم معلولها فيما إذا أنيط

بفرض عدم حصوله .

أما الأول فلأن الأمر على الفرض من أجزاء علة وجود متعلقه في الخارج

لفرض التسبيب به إلى ذلك الفعل لا إلى سببه ، ولا إليه مع سبب آخر ليكون علة

العلة على الأول ، وجزئها على الثاني ، ومع فرض كونه من أجزاء علة وجود

متعلقه في الخارج بلحاظ ضميمة إرادة المكلف فلو كان الفعل الذي هو معلوله