نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني ( ره )

الخلف وهو عدم كون الحكم مجعولا تشريعيا لترشحه حينئذ من المسمى