نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر

المتقدم لا مانع منها من حيث لزوم جواز ترك المهم إلى فعل الأهم المنافي

لوجوبه التعييني لعين ما ذكرنا آنفا .

نعم الذي يرد على شرطية العزم أو كونه ممن يعصي أنه مبني على معقولية

الواجب المعلق ، وجواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ويزيد

شرطيتهما بنحو الشرط المتقدم على الاشكال المتقدم بلزوم تعقل الشرط

المتقدم أيضا إذا كان شرطا لوجوب المهم بعد العزم وقبل زمان الفعل ، وإلا

فأحد المحذورين لازم على كل حال بخلاف شرطية العصيان بنحو الشرط

المقارن فإنه لا محذور فيه بوجه كما عرفت تفصيلا .

قوله : فدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كك الخ : لا

يخفى أن الضدين لا يخرجان بسبب الترتب عن المنافرة إلى الملائمة ، بتوهم أن

المهم مطلوب في ظرف ترك الأهم بل يستحيل اجتماعهما بسبب الترتب وإن

كانا في نفسهما ممكني الجمع كالقراءة والدخول في المسجد ، بداهة استحالة

الجمع بين الدخول والقراءة في ظرف عدم الدخول بل الغرض أن الأمرين