نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١

التحقيق حول المعنى الحرفي

لأنا نقول : قد عرفت سابقا أن الابتداء معنى اسمي من مقولة الإضافة وما هو

معنى حرفي هو نسبة المبتدء به بالمبتدء منه ، كما أن الظرفية والمظروفية أيضا

كذلك ، ونسبة الكون في المكان المقومة لمقولة الأين ، تارة ، ولمقولة الإضافة

أخرى من معنى حرفي ، ونسبة شئ إلى شئ ليست شيئا من الأشياء ، ولا

مطابق لها في الخارج بل ثبوتها الخارجي على حد ثبوت المقبول بثبوت القابل

على نهج القوة لا الفعل ، وهكذا ثبوتها الذهني فلا ثبوت فعلى للنسبة إلا هكذا ،

وهي دائما متقومة بطرفين خاصين بحيث لو لوحظ ثانيا كان ثبوتا فعليا آخر

للنسبة ، فلا ثبوت فعلى للنسب خارجا حتى كون النسبة الذهنية بالإضافة إليها

كالطبيعي بالإضافة إلى أفراده ، وإن كانت النسبة الذهنية تطابق النسبة الخارجية

فان المطابقة متحقق بين جزئين وهي غير الصدق .

وأما مفهوم النسبة فقد عرفت سابقا أن نسبتها إلى النسب الحقيقية نسبة

العنوان إلى المعنون فتدبر جيدا .

قوله : وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت الخ : حاصله أن

الماهية مقولية كانت أو اعتبارية في حد ذاتها كلية ، وصيرورتها جزئية لا يكون إلا

بالوجود ، سواء كان عينيا حقيقيا أو ذهنيا ظليا إذا التشخص كما حقق في محله

بالوجود فان أريد بالجزئي ما هو جزئي عيني ، ففيه أن المستعمل فيه ربما كان

كليا كما في قولك " سر من البصرة إلى الكوفة " إن أريد بالجزئي ما هو جزئي

ذهني حيث إن الوجود في الذهن وإن كان في حد ذاته ومفهومه كليا إلا أنه

بحسب وجوده الذهني جزئي ذهني ، حيث إن الوجود في الذهن وإن كان في

حد ذاته ومفهومه كليا إلا أنه بحسب وجوده الذهني جزئي إذا التشخص ،

بالوجود بل هو عين التشخص ففيه أن هذا الوجود المأخوذ في الموضوع له أو

المستعمل فيه إن كان نفس اللحاظ المقوم للاستعمال ، فاستعمال اللفظ فيما هو

جزئي بهذا المعنى محال إذا المفروض أنه مقوم للاستعمال فكيف يعقل لاخذه

فيما هو مقدم عليه طبعا ، وإن كان أعم كي يعم لحاظا اخر فالمستعمل فيه أمر