نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠

التحقيق حول المعنى الحرفي

قلت : التحقيق كما عليه أهله أن الأعراض النسبية ليست نفس النسب بل

هيئات وألوان خاصة ، ذات نسبة ، فمقولة ( الأين ) ليست نسبة الشئ في المكان

بلا الهيئة القائمة بالكائن في المكان ، غاية الأمر أن الأعراض النسبية أضعف

وجودها في الخارج ليس إلا كون الشئ في الخارج بحيث إذا عقل عقل شئ

اخر معه إلا أن هذه الحيثية زائدة على نفس الشئ ، إذا ذات الأب له وجود غير

متحيث بتلك الحيثية ، وله وجود متحيث بالحيثية ، ومنشأ هذا التفاوت ليس إلا

امر وجودي .

وأما النسب والروابط الصرفة فوجوداتها أضعف جميع مراتب الوجود حيث

لا يمكن وجودها لا في الخارج ولا في الذهن من حيث هي هي مع قطع النظر

عن الطرفين ، فلذا لا نتدرج تحت مقولة من المقولات لأن المقولة لابد من

أن

تكون طبيعة محمولة .

إذا عرفت ما حققناه في حقيقة المعنى الحرفي تعرف أنه لا يعقل الوضع لها

من حيث هي هي ، إلا بتوسط العناوين الأسمية كالابتداء الآلي ونحوها ، وميزان

" عموم الوضع وخصوص الموضوع له " ليس الوضع للجزئيات الحقيقة حتى

يورد علينا بان مجرد الوضع لحقيقة الابتداء النسبي بتوسط عنوان الابتداء الآلي

لا يوجب خصوص الموضوع له لبقاء المعنون على كليته وشموله الذاتي ، بل

الميزان في العموم والخصوص أن نسبة الموضوع له ، والملحوظ حال الوضع إن

كانت نسبة الاتحاد والعينية ، كما إذا لاحظ أمرا عاما وخاصا ، فوضع اللفظ بإزاء

نفس ذلك الملحوظ ما هو ابتداء آلى بالحمل الأولى ، والموضوع له ما هو ابتداء

نسبي بالحمل الشايع فلا محالة يكون نسبة الموضوع له إلى الملحوظ حال

الوضع نسبة الأخص إلى الأعم ، وسره أن أنحاء النسب ليس لها جامع ذاتي بل

جامع عنواني ، وهذا شأن كل امر تعلقي في حد ذاته .

لا يقال : الابتداء النسبي الملحوظ بتبع لحاظ طرفيه يصدق على الابتدائات

الخاصة النسبية الخارجية ، فهي كلي ذاتي يصدق على أفراده .