نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

بيان معنى مادة الامر

بخصوص القول ، لصدقه عرفا على البعث بالإشارة والكتابة عرفا ، ولا يتوهم أن

صدقه على البعث بهما من جهة الكشف عن الطلب القولي ، وذلك لأن الإشارة

إنما هي إلى المعاني خصوصا فمن لا يعرف أن في دار الوجود ألفاظا فتوسط

نقش اللفظ للدلالة على الطلب لا يجعل الطلب قوليا ، والإجماعات المحكية

على وضع الأمر للطلب القولي مع مصادمتها بتعريف كثير من القدماء للأمر

بصرف الطلب لا حججية فيها بعد مساعدة العرف على خلافه ، مع أنه يمكن

إرادتهم لأشيع أفراد ما ينشأ به البعث مثلا ، فأما قوله تعالى * ( إنما أمره إذا أراد

شيئا أن يقول له كن فيكون ( 1 ) ) * فلا دلالة على انحصار الدال في القول وإن كان

قوله تعالى أن يقول إلخ بيانا لأمره تعالى يوجه عدم الدلالة أن المراد بقوله [ كن ]

ليس هذه الصيغة الانشائية قطعا بل هذه هي المعبر عنها في كلمات أهل المعرفة

بالكلمة الوجودية . وفى خطبة أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام إنما

" يقول لما أراد كونه : كن فيكون . لا بصوت يقرع ، ولا بنداء يسمع ، وإنما كلامه

فعله إلخ " ( 2 ) وسر التعبير عن أنحاء الوجودات بالكلمات هو أن الكلام ما يعرب

عن ما في الضمير ، وهذه الموجودات معربة عما في الغيب المكنون ، فظهر أن

فعله تعالى أمره باعتبار دلالته على تعلق إرادته به ، وكذا في جميع موارد إنزال

العذب حيث عبر عنه بقوله تعالى جاء أمرنا في غير مورد فإنه بلحاظ دلالته

على تحتمه وتعلق الإرادة التكوينية به فافهم .

قوله كما لا يبعدان يكون كذلك في المعنى الأول إلخ : مع أنه قده لم

يستبعد أولا كونه حقيقة في الطلب والشئ .

والتحقيق بعد الاعتراف بالاستعمال في ما عدا الطلب أنه لابد من الالتزام

بالاشتراك اللفظي دون المعنوي ، أو الحقيقة والمجاز لأن القابل للوضع

والاستعمال بلا اشتباه مما عدا الطلب هو الفعل والشئ دون بقية المعاني

1 - يس : 82 . 2 - الخطبة : 186 .