نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

في صحة المنقضى

بالزمان فإنه مقدر الحركات والمتحركات ، ولحاظه موصوفا بزوال المبدء عنه ، لا

يصحح سلب الوصف عنه مطلقا لصحة توصيفه به معه ، فيقال زيد الذي زال عنه

الضرب ضاربا بالأمس ، فمجرد لحاظ الموضوع في حال الانقضاء لا يصحح

السلب مطلقا ، وأما تقييد السلب فقط ، فغير سديد لأن العدم غير واقع في الزمان ،

ولو كان مضافا إلى شئ ، كيف وقد عرفت أن التقيد والتحدد به ليس شأن كل

موجود كان ، بل القابل للتقيد والتحدد بالزمان نفس التلبس بالضرب الذي هو

نحو حركة من العدم إلى الوجود ، فإنه واقع بنفسه في الزمان والنسبة لاتحادية بين

الوصف والموصوف موصوفة بالوقوع في الزمان بالتبع ، وإلا فالوصف بما هو غير

واقع فيه لأنه بما هو غير موجود إلا بتبع وجود زيد متلبسا بالضرب .

ومنه ظهر أن تقييد المسلوب وهو الوصف بمعناه بالزمان لا معنى له بل

القابل هي النسبة الاتحادية بتبع مبدئها وهو التلبس الواقع في الزمان بالأصالة ،

وحيث إن التحقيق الذي ينبغي ويليق كما عليه أهله أن القضايا السلبية ليست

كالقضايا الايجابية مشتملة على نسبة بل مفادها سلب النسبة الايجابية بمعنى أن

العقل يرى زيدا ويرى الوصف ، فيرى عدم مصداقية لمفهوم الوصف لا أنه يرى

مصداقية لمفهوم الوصف إذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم ، ولا أنه يرى قيام

العدم به إذ لا شئ حتى يقوم بشئ فنقول حينئذ مفاد " زيد ليس بضارب ألان "

سلب النسبة المتقيدة بالآن ، ولو كان الوصف موضوعا للأعم كان زيد مصداقا له

ألآن ، ولم يصح سلب مصداقية ومطابقته المزبورة كما لا يخفى .