نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

اختلاف مادة المشتقات

اختلاف مادة المشتقات

" اختلاف مادة المشتقات "

قوله : اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدء في بعضها الخ :

تحقيق القول فيه : أن عدم رجوع الاختلاف إلى الجهة المبحوث عنها بأحد

وجهين ، إما بأشراب الجهات المذكورة في المتن من الفعلية والقوة ، والملكة

والاستعداد ، ونحوهما في ناحية المبادئ فالتلبس في كل واحد بحسبه كما هو

ظاهر غير واحد من الأصحاب في مقام الجواب ، وإما بعدم الالتزام بالتصرف في

ناحية المبادئ أيضا بل بوجه آخر كما يساعده دقيق النظر .

فنقول : أما في مثل " النار محرقة " و " الشمس مشرقة " و " السم القاتل "

و " السقمونيا مسهل " إلى غير ذلك مما يكون سوقا لبيان المقتضيات فالجواب عنه

أن النظر فيها إلى مجرد اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود ، لا إلى اتحادهما

في حال ليقال بأنه إطلاق على غير المتلبس فالقاتل في قضيتي " زيد قاتل "

و " السم قاتل " على نهج واحد من حيث الاستعمال في معنى مطابقة الذات

المتلبسة حقيقة بالقتل لا أن التلبس والنسبة أعم من الاقتضاء والفعلية فإنه لا

معنى محصل له ، إذا الخروج من العدم إلى الوجود الذي هو جامع جميع أنحاء

النسب والسلبيات عين الفعلية فلا يجامع الاقتضاء ، نعم التلبس بالاقتضاء أمر

معقول فيرجع إلى إشراب الاقتضاء في ناحية المبدء .

ومما ذكرنا يظهر الفرق بين تعميم القيام في مثل " زيد ضارب " إذا أمر

بالضرب وعدم التعميم في الاقتضاء إذا القيام ، تارة بنحو قيام العرض بموضوعه

كما في صورة المباشرة فان الحركة الخاصة من أعراضه القائمة به ، وأخرى بنحو

قيام المعلول بالعلة كقيام الضرب بالأمر فإنه بأمره وتحريكه أو جده ، وهذا

بخلاف المقتضى فإنه وإن كان قائما بالمقتضى عند اجتماع الشرائط لكن عند

عدمها لا ثبوت حقيقي لها أصلا فلا معنى لقيامه به بأي معنى كان .

والتحقيق انه للمقتضى ثبوت في مرتبة ذات مقتضية عرضا فوجود المقتضى