نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

المضارع

المضارع

فان قلت : الخصوصية المدعاة خصوصية السبق واللحوق الحرفيين ، والسبق

واللحوق غير منحصرين في الزماني ، بل السبق بالزمان وبالطبع بالذات وغيرها

فان أسند الماضي والمضارع إلى الزماني كان زمانية ما أسند إليه ، دلالة على أن

السبق واللحوق الملحوظين في الهيئة زمانيان ، وإن أسند إلى الزمان كان السبق

واللحوق ذاتيين وهكذا .

قلت : لا ارتباط لما عدا السبق الزماني بمداليل الأفعال ضرورة أن السبق

بالعلية وبالطبع وبالرتبة وبالشرف وبالماهية جميعا أجنبي عن مداليلها ، كما هو

بديهي ، والسبق بالذات هو الجامع بين السبق بالعلية ، والسبق بالطبع الذي هو

سبق العلة الناقصة على معلولها ، والسبق بالماهية الذي هو تقدم علل القوام على

المعلول في جوهر ذاته وعدم ارتباطه بمداليل الأفعال حتى المسندة إلى نفس

الزماني واضح فاتضح إن أخذ مطلق السبق واللحوق ، مع أن ما عدا الزماني الأجنبي

عن مدلول الفعل لغو صرف ، ودعوى خصوصية أخرى غير السبق واللحوق

إحالة إلى المجهول .

فالتحقيق أن ملاك الفعلية ومناطها صحة السكوت وتمامية النسبة فلابد من

التماس دليل أخر على مأخوذية الزمان في الفعل ، والقدر الذي لا مناص عنه

بشهادة العرف والعادة هيئة الماضي والمضارع ، لما عرفت من غلطية " زيد

ضرب غدا ويضرب أمس " فلابد من أخذ السبق واللحوق الزمانيين بالمعنى

المذكور سابقا بهما ، وقد عرفت بحمد الله تعالى الدفاع ما أورد على ذلك فافهم

جيدا .

قوله : ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا الخ : توضيحه : أن المضارع

عندهم مشترك بين الحال والاستقبال فأن أريد الاشتراك اللفظي كان قولنا " زيد

يضرب " حالا و " غدا " استعمالا في أكثر من معنى وهو غير معقول ، وعلى

المشهور غير صحيح مع أن المثال المزبور لا شبهة في صحته ، وإن أريد لاشتراك

المعنوي فلا جامع بين الحال والاستقبال إلا غير الماضي ، وإدراج هذا المفهوم