نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الماضي

الماضي

تكن في الزمان إلا أنها معه كون عالمها في طول عالم الطبيعة لا تنافى معيتها لما

في عالم الطبيعة في الوجود كما لا يخفى ، وأما إذا نسب علمه تعالى إلى ذاته

وصفاته جلت ذاته وعلت صفاته ، فاتصافه بالسبق نظير اتصاف الزمان به ، وهو

عدم مجامعة المتقدم للمتأخر في الوجود .

وبالجملة المعلوم إما أن يكون في زمان النطق مثلا كالحادث اليومي ، وإما أن

يكون سابقا على زمان النطق كالحادث في الأمر مثلا ، وأما أن لا يكون كك بل كان

موجودا أزلا وأبدا فإن كان من قبيل الأول فالأمر كما مر عن أن السبق واللحوق

معيته القيومية مع الزمان السابق واللاحق ، وإن كان من قبيل الثاني فمضافا إلى ما

مر يمكن الجواب عنه بأن جميع الموجودات من مراتب علمه تعالى وهي

المرتبة الأخيرة من تلك المراتب ، إذ لا حيثية لها إلا حيثية الربط الذاتي ، ولا

حضور أقوى من هذه الحيثية ، والعلم عين الحضور فالموجودات علم ومعلوم

باعتبارين ، فكما أن المعلومات تتصف بالسبق واللحوق الزمانيين كذلك هذه

المرتبة من العلم فإنه عينها وإن كان من قبيل الثالث فليس هناك إضافة للعلم إلى

الزماني ، لكن توصيفه بالسبق الزماني لما عرفت من أن ملاك السبق الزماني عدم

مجامعة المتأخر مع المتقدم في الوجود ، وجميع الموجودات بالإضافة إليه

تعالى كذلك فافهم أو ذره لأهله .

قوله : نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع الخ :

توضيحه أنه لا ريب في غلطية " زيد ضرب غدا ويضرب أمس " فلابد من الالتزام

باشتمال الفعلين على خصوصية تقتضي عدم جواز تقييد الماضي بالحال

والاستقبال وتقييد المضارع بالمضي .

قلت : المعقول من مفادهما هو الحديث والربط ، وكونه في زمان كذا ، وأما

وجود خصوصية أخرى تناسب الخارج عن أفق الزمان والواقع فيه وكذا

خصوصية مانعة عن التقييد بغد في الماضي ، وبأمس في المضارع فلا طريق لنا

إلى تصديقه .