نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

الافعال والمصادر

أمر منتزع عن الذات متحد معها ، فلذا يكون بقائها موهما لبقائه ، بخلاف ما إذا لم

يكن كذلك فإنه لا موهم للبقاء .

قوله : وإلا لزم القوم بالمجاز أو التجريد عند الاسناد إلى غيرها من الزمان والمجردات الخ : بل ينتقض أيضا بمثل " علم الله تعالى ، وبعلم الله

تعالى " ونحوه من الصفات الذاتية لتقدس ذاته وصفاته تعالى عن الزمان بل

ينتقض أيضا بمثل " خلق الله تعالى " ونحوه مما كان مبدئه من صفات الأفعال لما

برهن عليه في محله ، من أن الفعل الزماني لا يكون إلا لفاعل زماني .

ويمكن الجواب عن الجميع عموما بأن هذه المخاطبات حيث كانت مع

المحبوسين في سجن الزمان فلا مانع من اعتبار السبق واللحوق فيما لا يتطرق

إليه سبق ولا لحوق ، ويمكن الجواب عن خصوص الاسناد إلى نفس الزمان أن

المتقدم والمتأخر بالذات نفس أجزاء الزمان ، والحوادث الآخر يتصف بهما

بالعرض ، إذ ملاك التقدم والتأخر الزمانيين عدم مجامعة المتقدم والمتأخر في

الوجود ، وهو قد يكون ذاتيا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر فما به

التقدم وما فيه واحد ، وقد يكون عرضيا كتقدم بعض الزمانيات على الآخر ،

فالزمان زماني بنفسه وغيره زماني به ، والمدعى وضع هيئة الماضي مثلا لنسبة

خاصة متصفة بخصوصية المتقدم الذي لا يجامع المتأخر في الوجود ، وهو على

حد سواء في الزمان والزماني فتدبره فإنه حقيق به . ويمكن الجواب عن مثل

" علم الله وأراد الله " فيما إذا تعلق العلم مثلا بالحوادث الزمانية ونحوها ، أنه تبارك

وتعالى مع الزمان السابق معية قيومية لا تنافى تقدسه عن الزمان فهو تعالى

باعتبار المعية مع السابق سابق ، وباعتبار معية مع اللاحق لا حق فتوصيف شئ

بالسبق اللحوق الزمانيين بأحد اعتبارين إما باعتبار وقوعه في الزمان السابق

واللاحق كالزمانيات ، وإما باعتبار المعية مع الزمان السابق واللاحق كما في

المقام .

وبنظيره يمكن الجواب عن الاسناد إلى المجردات والمفارقات فإنها وإن لم