نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الافعال والمصادر

المادة اللفظية المقتضية لوحدة المعنى فتدبر جيدا .

وبالجملة الاشتمال على النسبة معنى الاشتقاق المعنوي والمبدء الساري في

جميع مراتب الاشتقاق هو المشتق هو المشتق منه ، وهو نفس المعنى الخالي عن جميع

أنحاء النسب في حد ذاته ، فهذا الاطلاق الذاتي للمبدء هو المصحح لأصالته ،

وجعله مشتقا منه فان الإختصاص بالأصالة والاشتقاق ، منه معنى يقتضى أن

يكون المشتق بعض المشتق منه ، مع أن الأمر بالعكس في بادي النظر فان المبدء

جزء سائر المشتقات لكن بعد ملاحظة لا بشرطية وقبوله لكل صورة ، بخلاف

المواد المتصورة بصورة خاصة فإنها لا تقبل ورود صورة أخرى عليها تعرف أن

المبدء أوسع دائرة من جميع المشتقات وأنها تنشعب منه ، وأن المصدر

لاشتماله على نسبة ناقصة أحد المشتقات المنشعبة منه ، وأنه لا يعقل أن يكون

المصدر مشتقا منه وأصلا لغير إذ لمادة المتصورة لا تقبل صورة أخرى ، وحيث

أن المصدر مشتمل على نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليه ، ويكون مقدما في

الرتبة على غيره لتقدم الناقص على التام لزيادة التام عليه ، فالتحقيق في خروج

المصادر مطلقا مع كونها من المشتقات عدم الجري لها على الذات ، وعدم

اتحادها معها كي يكون بقائها موهما لمصداقها فافهم فاستقم .

قوله : وان الافعال إنما تدل على قيام المبادئ الخ : توضيحه : أن هيئات

الأوصاف والأفعال وإن كانت مشتركة في الدلالة على النسب وغيره ، غير معقول

لوضوح أن الهيئة مطلقا بعد وضع المادة للمبدء لا يعقل أن يكون إلا لمعنى

حرفي ، وهي النسبة ، غاية الأمر الاختلاف بين أنحاء النسب فان النسبة في الفعل

لها حجة حركة من العدم إلى الوجود فيحضر في الذهن من سماع ، " ضرب زيد "

مثلا حركة الضرب حقيقة من العدم إلى الوجود بحقيقة الحركة الصدورية فكأنه

يرى الحدث المخصوص متحركا من العدم إلى الوجود بخلاف " الضارب " فان

النسبة المأخوذة فيه نسبة الواجدية للمبدء ، ولها جهة ثبات وقرار ، وبها يكون

مفادها وجها وعنوانا للذات كما سيأتي انشاء الله تعالى فحيث أن معاد الوصف