نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٨

اسم الزمان

فتدبره فإنه حقيق به .

وأما ما ذكره من الأوصاف مشتركة بين الأمور التدريجية وغيرها ، فلا وجه

لاخراجها لأجل عدم بقاء ما تصدق هي عليه في بعض الموارد والأحيان ، من

دون فرق بين مثل السيال والمتصرم ونحوهما ، وغيرها ، فان السيلان والتصرم لا

يختص بالتدريجيات كما لا يخفى ، بخلاف اسم الزمان المأخوذ فيه الزمان .

فافهم واستقم .

قوله : ويمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام الخ : لا يخفى على

أنه لا يتوقف على تعقل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفية للحدث وعدمه

حتى لا يعقل بل على الجامع المفهومي بين المتلبس والمنقضى عنه ، فكما يقول

القائل بالوضع للأعم أن مفهوم اسم المكان تحليلا هو المكان الذي وقع فيه

الحدث فيعم المتلبس والمنقضى عنه ، فكذا هنا يقول بأن مفهوم اسم الزمان

تحليلا هو الزمان الذي وقع فيه الحدث ، فهو بمفهومه يعمهما لكنه بحسب

الخارج حيث إن المكان قار الذات ، فله مصداقان والزمان ، حيث إنه غير قار

الذات فله مصداق واحد ، ويؤيده أن المقتل والمضرب وغيرهما من الألفاظ

المشتركة بين اسمي الزمان والمكان لها مفهوم واحد ، وهو ما كان وعاء القتل أو

الغروب مثلا ، زمانا كان أو مكانا ، ولا إباء لمفهوم من حيث هو مفهوم للشمول

والعموم المتلبس والمنقضى عنه ، وان لم يكن له في خصوص الزمان إلا مصداق

واحد .

قلت : الأمر في حل الاشكال على ما افاده الأستاذ العلامة أدام الله أيامه ، إلا

أن تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتب عليه ثمرة البحث ، إذ ثمرة البحث

تظهر في ما انقضى عنه المبدء ، وإلا لا فارق في المتلبس بين الطرفين ، وحيث لا

مصداق لما انقضى عنه المبدء في اسم الزمان فيلغو البحث عنه جزما .

نعم لو قلنا بأن المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلا ، دون ملاحظة

خصوصية الزمان أو المكان ، فعدم صدق على ما انقضى عنه في خصوص الزمان