نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

حقيقة الحمل

حقيقة الحمل

قوله : اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس في

المبدء في الحال الخ : ينبغي التنبيه على امر ، وهو أن النزاع هنا في الوضع

والاستعمال أو في صحة الإطلاق وعدمها ، مع التسالم على المفهوم والمعنى ،

الظاهر هو الأول كما تفصح عنه كلمات القوم من قديم الزمان إلى اليوم ، فان

الحقيقة والمجاز المذكورين في عنوان النزاع من شؤون الاستعمال ، ولا ربط لهما

بالصدق والاطلاق ، ويشهد له استدلال العلامة قده في التهذيب وغيره في غيره

للقول بالأعم ، بان معنى الضارب ( من حصل منه الضرب ) فيعم من انقضى عنه

المبدء إلى غير ذلك من الشواهد ، وأما ما تكرر في كلماتهم في عنوان البحث من

اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وإطلاقه فلا ينافي ذلك ، فان الصدق بلا

عناية وعدمه حيث كانا دالين على الخصوصية وعدمها ، فلذا عنونوا النزاع بذلك

مضافا إلى أنه لولا الاختلاف في المفهوم والمعنى فما وجه هذا الخلاف العظيم

في هذه السنين المتمادية .

وصريح بعض المدققين من المعاصرين ( 1 ) هو الثاني بدعوى أن وجه الخلاف

مع عدم الاختلاف في المفهوم والمعنى هو الاختلاف في الحمل ، فان القائل

بعدم صحة الاطلاق على ما انقضى عنه المبدء يرى وحدة سنخ الحمل في

المشتقات والجوامد ، فكما لا يصح إطلاق الماء على الهواء بعد ما كان ماء ،

وزالت عنه صورة المائية فانقلبت هواء ، كذلك لا يصح إطلاق المشتق على ما

زال عنه المبدء يعد تلبسه به ، فان المعين الانتزاعي تابع لمنشأ انتزاعه حدوثا

وبقاء ، والمنشأ مفقود بعد الانقضاء والانتزاع بدونه على حد المعلول بلا علة ،

والقائل بصحة الاطلاق يدعى تفاوت الحملين ، فان الحمل في الجوامد حمل هو

1 - صاحب محجة العلماء الشيخ محمد هادي النجفي - ره - .