نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٠

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

يضل سالكه ، وبه عليه السلام يعرف صحة الأعمال وسقمها وخفتها وثقلها إلى

غير ذلك من المصاديق المناسبة ، وإرادة المصاديق المتعددة في كل مورد بحسبه

لا تنافي الاستعمال في معنى واحد يجمع شتاتها ، ويجرى متفرقاتها ، ونظير

إشكال تعدد البطون ما ورد من طلب الهداية عند قراءة قوله عز من قائل * ( إهدنا

الصراط المستقيم ) * ونحوه في غيره ، فان محذور الاستحالة تعدد المحكى عنه

مع وحدة الحاكي ، وهو جار هنا لان القراءة هي الحكاية عن اللفظ باللفظ

المماثل ، والانشاء قصد ثبوت المعنى باللفظ ، ولا يمكن استعمال اللفظ في

اللفظ وفى المعنى . وربما يجاب عنه : بأن المعنى يقصد من اللفظ الذي هو المعنى ، كما في

أسماء الافعال عند من يجعلها موضوعة لألفاظ الأفعال ، فلم يلزم استعمال اللفظ

في أكثر من معنى ، بل استعمل كل لفظ في معنى .

وربما يجاب عنه : بأن المعنى يقصد من اللفظ الذي هو المعنى ، كما في

أسماء الافعال عند من يجعلها موضوعة لألفاظ الأفعال ، فلم يلزم استعمال اللفظ

في أكثر من معنى ، بل استعمل كل لفظ في معنى .

وفيه أن قصد المعنى من اللفظ المحكى عنه باللفظ أوضح استحالة من قصده

من اللفظ الحاكي ، ضرورة أن الاستعمال كذلك غير معقول ، سواء كان الاستعمال

بمعنى الاعلام والتفهيم ، أو بمعنى إيجاد المعنى باللفظ ، أو بمعنى إفناء اللفظ في

المعنى وجعله وجها وعنوانا له ، فان هذه الأوصاف لا يوصف بها مالا وجود لها

خارجا ، بل جعلا وتنزيلا ، مع أن الفرض إنشاء المعنى باللفظ ، فاللفظ مما ينشأ به

ويتوسل به إلى ثبوت المعنى ، وهذا مع عدم تحقق ما ينشأ به ويتوسل به غير

معقول ، إذ ليس الإنشاء مجرد قصد المعنى كما لا يخفى .

فالأولى أن يجاب عن الاشكال بحمل ما ورد من الاخبار في هذا المضمار

على طلب الهداية مقارنا لقرائة * ( اهدنا الصراط المستقيم ) * لا طلب الهداية

بها .

ويمكن أن يجاب أيضا بأن القراءة ليست الحكاية عن الألفاظ بالألفاظ

واستعمالها فيها ، بل ذكر ما يماثل كلام الغير من حيث أنه يماثله في قبال ذكره من

تلقاء نفسه ، وهذا المعنى غير مشروط بعدم إنشاء المعنى به حتى يلزم الجمع