نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

لاخر معه في المستعمل فيه ، وإلا فمجرد الاستعمال في مجموع المعنيين بنحو

الجمع في اللحاظ لا يوجب المبائنة المزبورة بل المعنيان فاقد أن لجزء من

الموضوع له ، وكل واحد بالإضافة إلى اجتماع الاخر معه بذاته لا بشرط ، بل هو

استعمال في جزئين من معنيين لا في جزء واحد من معنى واحد كما في صورة

الجمع بين الاستعمالين فافهم جيدا .

قوله : لأن هيئتها أنما تدل على إرادة المتعدد الخ : لا يخفى عليك أنه

لا يتصور إلا إذا كان المراد من المادة ما يعبر عنه بلفظ [ كذا ] حقيقة أو تأويلا ، وإلا

فلا يعقل تعدد مرحلة الهيئة والمادة .

نعم إذا قلنا أن هذه المادة المتهيئة بهيئة التثنية ، لها وضع واحد ، صح إرادة

الباكية والجارية من المعنيين ، إلا أنه خارج عن محل البحث لاستعماله في

المعنيين معا لا في كل منهما بإرادتين ، وإلا لم يكن تثنية .

وأما تصحيح تثنية الأعلام بدون التأويل بالمسمى ونحوه بدعوى كفاية وحدة

مادة اللفظ الذي هو مرآة لمعناه لسراية أحكام المعنى إلى اللفظ وبالعكس ،

فالتعدد المستفاد من الهيئة إذا أضيفت إلى مثل هذه المادة يوجب صحة إرادة

المعنيين لأنهما كفردين من هذه المادة الملحوظة مرآة لمعناها ، ففيه أن الهيئة

وإرادة على مادة اللفظ ، ويستحيل ورودها على معناها لأنهما مقولتان متبائنتان ،

وكذلك يستحيل تعلق مفاد الهيئة الواردة على المادة بنفس المادة فلحاظ المادة

اللفظية مرآة لمعناها إن أوجب تعلق التعدد بمعناها فمعناها في الأعلام غير قابل

له ، لعدم الوحدة الطبيعية ليراد منها ، فردان منها ، وان لم يوجب فالمادة غير قابلة

بنفسها المعلق مفاد الهيئة بها بنفسها .

نعم يمكن تصحيح التثنية والجمع في الأعلام بوجه آخر ، وهو استعمال

المادة في طبيعي لفظها لكن بماله من المعنى بحيث لا يكون المعنى مرادا من

المادة ليلزم المحذور ، بل بنحو الإشارة إليه بما هو معنى لطبيعي اللفظ ، لا بما هو

معنى اللفظ المستعمل فيكون كقولك ضرب فعل مشتمل على النسبة فان