نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

وجه الاندفاع : ما تقدم من أن اللفظ يجب أن يكون في مرحلة الاستعمال

فانيا في المعنى ، ولا يجب أن يكون كذلك حال الوضع ، ولا الوضع بنفسه يحتاج

إلا إلى لحاظ الموضوع له بأي وجه كان ، كما عرفت في الحكم بالإضافة إلى

موضوعه .

قوله : فان اعتبار الوحدة في الموضوع له الخ : بحمل القول فيه أن

المعنى له وحدة ذاتية لا ينسلخ عنها أبدا ، ولو اجتمع مع غيره ، وله وحدة

عرضية هو هي كونه واحدا في اللحاظ ، وما يعقل أن يكون قيدا هو الثاني ،

وحينئذ فيشكل بأن الوحدة اللحاظية مقومة للاستعمال ، فيستحل أخذها في

الموضوع له ، ويندفع بما عرفت في نظائره من أن اعتبار أمثال هذه الأمور بنحو

الإشارة إلى ذات الموضوع له معقول ، فيضع اللفظ بإزاء المعنى الذي يصير

باللحاظ الاستعمالي موصوفا بصفة الوحدة في قبال مالا يصير كذلك .

نعم المتبادر من مسميات الألفاظ نفس معانيها ، حتى أن أوصافها الذاتية غير

ملحوظة بلحاظها ، ولا متبادرة بتبادرها ، وأما قيدية الوحدة للوضع فقد عرفت

سابقا أنها جزاف ، وأن الاختصاص الوضعي لا يتخصص ولا ينكثر حقيقة بقيود

المستعمل فيه وخصوصياته وهو ظاهر لمن أمعن النظر .

قوله : وكون الوضع في حال وحدة المعنى الخ : تفصيله أن حال

الوحدة تارة تضاف إلى المعنى ، ومن الواضح أن مجرد وقوع اللفظ بإزاء المعنى

في حال تفرده باللحاظ عند الوضع لا يقتضى تقيد الموضوع لها بها ، وأخرى

تضاف إلى نفس الوضع ويراد منها استقلال كل وضع ، وعدم كونه ناظرا إلى وضع

آخر ، ولا متمما له ، فالاستعمال الموافق للوضع يجب أن يكون كذلك بأن يقع كل

استعمال منفردا عن استعمال آخر ، وهو ظاهر بعض أجلة العصر ( 1 ) وفيه أن

مطابقة الاستعمال للوضع إنما تجب في الموضوع ، والموضوع له بحدودهما

وقيودهما ، ولا تجب في غير ذلك ، وملاك صحة الاستعمال الحقيقي جريه على

1 - صاحب تشريح الأصول ص 39 .