نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

خارج عن محل النزاع فان المدعى الاستعمال في كل من المعاني على انفراده ،

مع وحدة اللفظ واللحاظ ، لا في الكل بنحو الوحدة ، بل يندفع النقض ، الفرق بين

الاستعمال وتعلق الحكم فان المستعمل فان في المستعمل فيه ، وعين وجوده

تنزيلا ، بخلاف الحكم فإنه لا يكون فانيا في موضوعه ، ولا وجودا تنزيليا له ، بل

يتوقف تعلقه بموضوعه على لحاظ موضوعه بأي وجه كان ، فلا يلزم فناء الواحد

في الاثنين ، ولا تقوم الواحد بلحاظين .

لا يقال : لابد في الحكم على عنوان العام من ملاحظته فانيا في معنونه ، فإذا

تعدد المعنون كما في الملحوظ على نهج كل الأفرادي لزم فنائه في المتعدد ، ولا

فرق في الامكان والامتناع بين فناء مفهوم واحد في مطابقات متعددة وفناء لفظ

واحد في مفاهيم متعددة بما هي كذلك .

لأنا نقول : أما مثل مفهوم " العشرة " وسائر المفاهيم التركيبية فمطابقها واحد

مشتمل على كثرة بالذات ، وكذا مفهوم " كل عالم " فان مطابقه الآحاد بالأسر لاكل

واحد ، بداهة أن مفهوم كل عالم لا يصدق على كل عالم ، وأما مفهوم " العالم "

الصادق على المتكثر بسبب أداة العموم ، فليس شأن أداة العموم التوسعة في

صدق مدخوله ، وجعله فانيا في المتكثر بعد ما لم يكن في حد ذاته كذلك ، بل

مطابق مفهوم العالم بما هو مطابق له واحد وإنما شأن أداة العموم التوسعة في

ذات المطابق فيفيد المطابق بما هو مطابق للمفهوم بجعل المفهوم فانيا فيه ،

ويفيد تعدده وتكثره الحاصل له بسبب المميزات والخصوصيات بأداة العموم ،

لا أنها تجعل المدخول فانيا في مطابقه وفيما هو خارج عن المطابق بما هو

مطابق له .

ومما ذكرنا يندفع نقض آخر بصورة عموم الوضع وخصوص الموضوع له نظرا

إلى أنه ، كما أن ملاحظة عنوان واحد يصحح الوضع لخصوصات المندرجة

تحته ، كذلك يصح ملاحظة عنوان عام ، والاستعمال في كل واحد من

الخصوصيات المندرجة تحته .