نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

المعنى موضوعا تاما للحكم ، كما إذا حكم على الدار بشئ ، فان أجزاء معناها

ليس كل واحد منها موضوعا له بخلاف ظاهر الحكم المرتب على مفهومين سواء

كان بلفظين أو بلفظ واحد ، فان مقتضاه كون كل منهما موضوعا للحكم فاثبات

الامكان مقدمة لاحد الامرين بضميمة ما بيناه من الظهور فتدبر جيدا .

قوله : ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على

إرادة المعنى الخ : وإلا كان الاستعمال في معنيين بمكان من الامكان إذ غاية ما

يتخيل في امتناعه على هذا الوجه ما عن بعض المدققين من المعاصرين ( 1 ) من

أن ذكر اللفظ التفهيم المعنى أو لكونه علامة عليه ، بمعنى كونه مقتضيا للعلم به ،

والانتقال إليه لمكان الملازمة الحاصلة بالوضع تفهيم المعنى ، ونفس المقتضى

للعلم به ، وكونه أعلاما تحصلا وتحققا ، كما في سائر الأمور التوليدية والتسبيبية ،

والوجود الواحد يمنع أن يكون ايجادين ، فيمتنع تحقق تفهيمين وأعلامين

بوجود لفظ واحد لوحدة الوجود والايجاد ذاتا ، وإن اختلفا اعتبارا .

ويندفع أولا : بأن وحدة الوجود والايجاد تقتضي وحدة ما يضاف إلى شئ

واحد ، وأي مساس لوجود اللفظ بايجاد المعنى في ذهن المخاطب ، ولو اتحدا

لما كان اتحادهما مستندا إلى اقتضاء وحدة الوجود لوحدة الايجاد ، فايجاد اللفظ

عين وجوده ، لا إيجاد شئ آخر .

وثانيا : بأن حضور المعنى في الذهن مبائن تحققا وتحصلا ، لحضور اللفظ فيه

ومقتضى وحدة الوجود والايجاد ذاتا كون إحضار المعنى في الذهن باحضار

اللفظ فيه بذكر اللفظ الذي يدخل من طريق السمع فيه ، وحيث أن المعاني

صارت الملازمة بالوضع للألفاظ ، فأي مانع من إحضارها في الذهن بوقتها بسبب

إحضار اللفظ فيه بذكره خارجا فهناك بعد المعاني حضورات وإحضارات

وإرادات ، وحيث انها غير متحدة مع وجود اللفظ خارجا وحضوره وإحضاره

ذهنا بل ملازمة له فلا يلزم اثنينية الواحد وتعدده .

1 - هو صاحب محجة العلماء الشيخ محمد هادي النجفي - ره - .