نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠١

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

كون كل واحد مناطا للاثبات والنفي ، ومتعلقا للحكم والاثبات ، وإن أصر عليها

بعض الاعلام ممن قارب عصرنا ( 1 ) - ره - توضيحه أن مفاد لفظ " العشرة " مثلا وإن

كان وحدانيا ملحوظ بلحاظ واحد ، ومرادا استعماليا بإرادة واحدة ، لكنه مع ذلك

ربما يكون الحكم المرتب عليه بلحاظ كل واحد على نهج العموم الأفرادي ، كما

إذا قيل " هؤلاء العشرة علماء " أو " واجب الاكرام " وربما يكون الحكم المرتب

عليه بلحاظ المجموع على حد العموم المجموع ، كما إذا قيل " هؤلاء العشرة

يحملون هذا الحجر العظيم " أو " واجب الاكرام " بنحو لو لم يكرم أحدهم لم

يتحقق الامتثال من رأس ، وكذلك العام الاستغراقي كالعلماء فان الحكم المرتب

عليه معقول الوجهين ، وكما أن الجمع في اللحاظ لا يقتضى وحدة الحكم ، كذلك

التفريق في اللحاظ لا يستدعى تعدد الحكم بالنسبة إلى كل ملحوظ ، كما إذا رتب

حكما واحدا على زيد وعمرو معا كما عرفت في العام الاستغراقي ، واستعمال

اللفظ في المعنيين لا يريد على استعماله فيهم مرتين ، ومما ذكرنا يظهر أن

استعمال اللفظ في معنيين بإرادتين ولحاظين مستقلين ، وإن كان مغائرا لاستعماله

في مجموع المعنيين من حيث الامكان والجواز ، لكنه يترتب على الأخير ما

يترتب على الأول من الفائدة والثمرة ، فإذا أردت الحكم على السواد والبياض

بأنهما من عوارض الأجسام صح لك أن تقول الجون من عوارض الأجسام ، مريدا

به السواد والبياض على وجه الجمع في اللحاظ ، وقد عرفت أن الجمع في

اللحاظ لا يستدعى الجمع في الحكم كي يكون خلاف الفرض .

فان قلت : وعليه فلا ثمرة عملية للنزاع .

قلت : أما على القول بصحة استعمال فيهما حقيقة فواضح لان الاستعمال في

مجموع المعنيين بنحو الجمع في اللحاظ مجاز لا يصار إليه بلا قرينة .

وأما على القول بصحته مجاز ، فهما وإن تساويا في المجازية إلا أن ظاهر

الحكم المرتب على مفهوم وحداني ، وإن كان بنحو الجمع في اللحاظ كون

1 - هو المحقق الرشتي في بدائع الأفكار ص 161 .