نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الاشتراك

الاشتراك

" الاشتراك "

قوله : ألحق وقوع الاشتراك للنقل الخ : المراد من المواد الثلاثة أعني

الامكان وطرفيه ، هو الوقوعي منها دون الذاتي ، ضرورة أن النظر إلى ذات

الاشتراك لا يقتضى ضرورة الوجود أو العدم ، بل المدعى لزوم المحال من فرض

وقوعه ، ولا وقوعه وعدمه ، وكما أن إمكان الشئ ذاتا لا ينافي وجوبه ، أو

امتناعه الوقوعي فيصير واجبا أو ممتنعا بالعرض ، كذلك لا منافاة بين المكان

الشئ وقوعيا ووجوبه بالغير ، ضرورة أن عدم الوجوب لعدم اللازم الممتنع لا

وقوعه غير الوجوب لوجود العلة التامة .

ثم إنه أدل دليل على إمكان الاشتراك وقوعه في اللغة كالقرء للحيض ،

والطهر ، والجون للسواد والبياض وغير ذلك .

ومن غريب الكلام ما عن بعض المدققين من المعاصرين ( 1 ) حيث زعم اللفظ

في المثالين غير موضوع للمعنيين ، بل للجامع الرابط بينهما نظرا إلى استحالة

التقابل بين معنيين لا جامع بينهما ، مستشهدا بعدم التقابل بين الظلمة والحمار ،

ولا بين العلم والحجر ، فالقرء موضوع للحالة الجامعة بين حالتي الطهر والحيض

من المرأة ، والجون لحال اللون من حيث السواد والبياض ، وظن أن خفاء الجامع

أو هم الاشتراك .

ولعمري إنه من بعض الظن إما لزوم الجامع في المتقابلين فان إرادة المتقابلين

بحسب الاصطلاح وهما الأمران اللذان يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد أو

محل واحد بجهة واحدة ، فمن الواضح عدم لزوم الجامع مطلقا إذ من أقسام

1 - وهو صاحب محجة العلماء الشيخ محمد هادي النجفي - ره - .