نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به

القوام وما يأتلف منه الطبيعة بل كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج بوجود

فردها ، وهو عند الجمهور من مشخصات الطبيعة في الخارج ، وعند المحققين

من لوازم التشخص حيث أن التشخص بالوجود يسمى جزء الفرد لأن الفرد

بحسب التحليل العقلي الموافق للواقع مركب من الطبيعة ومشخصاتها .

وأما المركبات الاعتبارية فإجراء هذا البيان فيها لا يخلو عن شئ ومجرد

ملاحظة الطبيعة الواجبة لا بشرط لا يستدعى اعتبار مشخصية الزائد على أصل

الطبيعة ، فان الطبيعة بالإضافة إلى الخارج عنها لا بشرط ، ومع ذلك فليس كل

خارج من مشخصاتها بل المشخصية من أوصاف لازم وجودها في الخارج ،

وهذا المعنى غير قابل لاعتبار صحيح إلا أن يقال فضيلة الطبيعة وكمالها من

شؤونها وأطوارها ، لا أنها شئ بجبالها ، فيكون كالمشخصات التي لا تلاحظ في

قبالها ، فالقنوت ليس بعض ما يفي بالغرض إلا وفى ، بل القائم به نفس طبيعة

الصلاة لا مطلقا بل عند تحقق القنوت فيها حيث أن القنوت كمال للصلاة ، وقد

عرفت أن كمال الشئ لا يحسب في قباله ، بل كالمشخص له ومن شؤونه

وأطواره ، فاتضح أن اعتبار المشخصية على أي وجه ، وهو أن الشارع لم يأخذه

في حيز الطلب الوجوبي ، ولم يكن مما يفي بالغرض ، بل إنما ندب إليه لكونه

كمالا للصلاة مثلا فالصلاة المشتملة عليه أفضل حيث إنها أكمل .

ثم لا يخفى ، أن مثل هذا الجزء المعبر عنه الجزء الفرد خارج عن حقيقة

المسمى لصدق الصلاة على فاقده ، وإن صدقت على واجده ، كما هو شأن

المشخص فان مشخصات ( زيد ) خارجة عن حقيقة الانسان وعن مسماه ، ومع

ذلك فزيد بما هو ( زيد إنسان ) لا أنه انسان ، وزيادة كما أشرنا إليه ، وإلى وجهه في

بعض الحواشي المتقدمة ، وأولى منه بالخروج عن المسمى ما يستحب نفسا في

أثناء العبادة بحيث كانت العبادة ظرفا له ولو بنحو الظرفية المنحصرة ، إذ

المفروض أنه ليس مما يتقوم به الطبيعة ، ولا من شؤونها وأطوارها ومجرد

استحباب عمل في عمل لا يقضى بالجزئية ، ولا بالمشخصية وترشح