نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٩١

صفة علمه جلّ وعلا

ولا تغيب ذاته عن ذاته * وباعتبار عُدّ من صفاته

وعليه « فلم يغب » ولا يعزب « عنه جميع ما إليه ينتسب » من وجود

الموجودات المعلولة له .

ثمّ لا يذهب عليك أنّ التغاير بين العالم والمعلوم وإن كان ممّا لابدّ منه ، ولكنّه

يكفي في ذلك التغاير في المفهوم ، وذلك أمر اعتباري غير مُناف لوحدتهما حقيقة

وعيناً ، فهو جلّ وعلا على وحدته الحقيقيّة وبساطته الواقعية يصدق عليه كلّ من

العالم والمعلوم مع ما بين الوصفين من التغاير في المفهوم ، فهو تعالى باعتبار كونه

عالماً مغاير لاعتبار كونه معلوماً على سبيل تغاير المترادفين مفهوماً ، مع ما بينهما

من العينية والوحدة الواقعية في الماهيّة .

وعليه فلا تنتقض وحدته بانطباق الوصفين عليه .

« ولا » يلزم من ذلك أن « تغيب ذاته عن ذاته » كما توهّمه بعض الفلاسفة ،

وبذلك أنكروا علمه تعالى بذاته المقدّسة .

« و » قد عرفت أنّ كلاّ من الأمرين « باعتبار » انتزاعه له سبحانه « عدّ من

صفاته » ولك أن تقول : إنّه بعد وضوح كون الوصفين متضايفين متلازمين في

التحقّق والثبوت ، فلا جرم فعلية أحدهما تلازم فعلية صاحبه كما في الأُبوّة والبنوّة

والزوجية وأمثالها . وحيث إنّه تعالى كان في الأزل عالماً قبل إيجاده الكائنات

ولم يكن حينئذ شيء موجوداً معلوماً له سوى ذاته العليا ، فلا محيص عن القول

بكونه معلوماً أيضاً على سبيل كونه عالماً تثبيتاً لوصف عالميته .

وقد أفاد بعض أهل الفنّ في ذلك وجهاً آخر بقضية مؤلّفة من صغرى وكبرى ،

وهي أنّه بعد التسالم على وجوده تعالى ، وبعد وضوح أمرين آخرين مع التسالم

عليهما أيضاً ، أحدهما : أنّ كلّ موجود يصحّ بالضرورة أن يكون معلوماً ولو بوجه

ما ، وثانيهما : أنّ الذات المقدّسة ليس فيها جهة إمكان أصلا ، وأنّ كلّ ما جاز له

وجب ثبوته فيه ؛ وذلك لأنّه لا يجوز له إلاّ ما هو صفة الكمال ، وثبوت جميع