نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٩٠

صفة علمه جلّ وعلا

وهو مجرّد بذاته فلا * يعقل منه الجهل جلّ وعلا

وعالم بذاته فلم يغب * عنه جميع ما إليه ينتسب

وإن شئت مزيد توضيح لما ذكر فتأمّل في صفة القدرة المشابهة للعلم ، حيث

إنّ اختلاف أنواع المقدور لا يوجب الاختلاف أو التعدّد في نفس القدرة

بالضرورة ، ولا نظنّ مناقشة الخصم في ذلك .

ثمّ إنّ الدليل القطعي على علمه المطلق مضافاً إلى ما عرفت من وجوب

وجوده الموجب لاجتماع جميع الكمالات فيه تعالى هو أُمور :

أحدها : العلم القطعي والتسالم على أنّه تعالى بسيط بحت « وهو مجرّد

بذاته » المقدّسة ، ومنزّه ساحة قدسه عن شوائب المادّيات والتركّب ، وليس له حدّ

ولا جهة على ما تقدّمت الإشارة إلى دليله من أنّه الغني المطلق ، وأنّ التركّب

يستلزم الحاجة على ما سيأتي بيانه عند بيان الصفات السلبية إن شاء الله ، وتعالى

ربّنا عن ذلك كلّه ، فهو جلّ وعلا وجود محض ونور صرف ، وأنّ الحاجب عن

الانكشاف هو التعلّق بالحدود والمادّيات الّتي هي مثار الظلمة .

« فلا » جرم لا « يعقل » أن يحجب عنه شيء ، ولا يتصوّر « منه الجهل »

بشيء ، فإنّ الجهل ظلمة وعدم صرف ، وضدّ للنور والوجود ، فهو سبحانه « جلّ

وعلا » تعالى عن كلّ ما يضادّ وجوده الأعلى وينافر ذاته المقدّسة ، واستحالة

اجتماع الضدّين من البديهيات .

ثانيها : أنّه بعد وضوح كون العلم عبارة عن حضور المعلوم عند العالم إمّا بعينه

وحقيقته ، وإمّا بصورته المنعكسة على ما تقدّم بيانه ، ووضوح كونه تعالى علّة

فاعلة لوجود الكائنات بإرادته المقدّسة ، ووضوح استحالة جهله بنفسه وغيبة ذاته

عن ذاته ، فلا محيص عن القول بأنّه جلّ وعلا خبير بنفسه « وعالم بذاته » العليا

وعندئذ لابدّ من القول بعلمه تعالى بجميع معلولاته المتفرّعة منه ، فإنّ العلم بالعلّة

يلازم العلم بالمعلول بالضرورة قولا واحداً .