نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٨٤

صفة قدرته واختياره تعالى

نعم إنّه تعالى لا يصدر منه شرّ ولا قبيح مع كمال قدرته على كلّ منهما ؛ لمنافاة

كلّ ذلك لكماله وحسن ذاته المقدّسة ، وهو لا يريد شيئاً ممّا يستقبحه العقل ،

ولا تلازم بين قدرته وإرادته .

وأمّا شبهة اجتماع النقيضين عند اختلاف الإرادتين فواضحة الفساد ؛ لوضوح

أنّ لله تعالى إرادتين : إرادة تكوينية ، وإرادة تشريعية .

فالأُولى منهما : هي الإرادة القاهرة الحتمية الّتي لا تغلبها إرادات العبيد ،

ولا يعارضها ولا يقهرها شيء ولم يشترط فيها المشيئة لأحد من عبيده .

وذلك كإنزاله الأمطار ، وإيجاده الأكوان ، وفي مثلها كيف يعقل التعارض

واجتماع النقيضين .

وأمّا الثانية : فهي في الحقيقة عبارة عن رغبته تعالى في عمل العبد وطاعته ،

ولذلك أمره به أمراً تشريعيّاً ، وأوكل الفعل وجوداً وعدماً - طاعة كانت أو معصية -

إلى إرادته واختياره ؛ ليميّز الخبيث من الطيّب ، ولم تتعلّق مشيئته القاهرة

ولا إرادته الحتميّة بشيء من عمل العبد فعلا وتركاً ، ولم يجبره على شيء من

الأمرين ، خلافاً لأهل الجبر على ما سيأتيك بيانه ودفعه إن شاء الله تعالى .

وعليه فمتى يكون التعارض بين الإرادتين أو اجتماع النقيضين ؟ !

ثمّ إنّ البلخي من الجمهور زاد بنهيقه في الطنبور نغمة ، وقال : إنّه تعالى غير

قادر على مثل مقدور العبد ، حيث إنّ مقدور العبد لا يخلو من كونه طاعة أو معصية

أو عبثاً ، ولا يجوز صدور شيء منها من الربّ تعالى ، أمّا الأوّلان : فلعدم وجود

آمر عليه فوقه كي يُنسب إلى فعله الطاعة أو المعصية لمن فوقه ، وأمّا الثالث : فلما

فيه من القبح ، وهو سبحانه منزّه عن كلّ قبيح وعبث ، وعليه فهو تعالى غير قادر

على شيء منها ، مع أنّ جميعها مقدور للعبد .

والجواب : أنّ عناوين الطاعة والمعصية واللغوية ليست إلاّ عناوين اعتباريّة ،

وأنّ عدم اتّصاف أفعاله تعالى بشيء منها - لعدم وجود آمر فوقه ، أو عدم صدور

عبث منه سبحانه من جهة حكمته وتنزّهه عن القبائح - لا ينافي قدرته على نفس