نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٤

تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب

فسمّ بالواجب ما لم يكن * بغيره وغيره بالممكن

والثانِ للأوّل محتاج بلا * ريب وإلاّ دار أو تسلسلا

فالممكنات تنتهي لما وجب * كيف ! ولا ترجّح بلا سبب

حكمه في مثل ذلك هو القبح دون الاستحالة .

بل ربّما لا يحكم فيه حتّى بالقبح .

بل ربّما يحكم أحياناً بحُسن ذلك لبعض الناس ، كالهارب من الأسد مثلا عند

انتهائه في مسيره إلى طريقين متساويين لنجاته وخلاصه منه ، فإنّه لا قبح في

اختياره أحدهما من دون مرجّح أصلا سوى إرادته ، بل القبح حينئذ في تركهما

وتوقّفه انتظاراً لمرجّح آخر غير اختياره .

وكيف كان فالترجيح الصادر من الفاعل لأحد المتساويين بمكان من

الإمكان ولو مع قبحه العقلي في كثير من الموارد ، ولكن ترجّح أحد المتساويين

بنفسه على صاحبه ، فهو ممّا لا شبهة في استحالته قولا واحداً ؛ لكونه خلفاً لفرض

التساوي كما عرفت .

وبذلك كلّه يعلم حاجة الممكن إلى غيره .

وإلى جميع ما ذكرنا أشار السيّد بقوله ( قدس سره ) : « فسمّ بالواجب ما لم يكن »

وجوده « بغيره » ولا مسبّباً عن شيء « و » سمّ « غيره » وهو ما يكون مسبّباً لسبب

ما « بالممكن » المتساوي فيه الوجود والعدم .

« والثان للأوّل محتاج » في تحقّقه ووجوده « بلا » شبهة ولا خلاف ولا

« ريب » في ذلك بالضرورة من حكم العقل الباتّ .

« وإلاّ دار » الممكن في وجوده لو قيل بكونه مسبّباً عن نفسه ولو بأُلوف من

الوسائط .

« أو تسلسلا » في ذلك إلى ما لا نهاية له من غير دور لو قيل بكونه مسبّباً عن

ممكن مثله من غير دور .