نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٣

تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب

إنّ الوجود وهو أمر بيّن * قسمان إمّا واجب أو ممكن

تقدير امتناعه وخروجه عن دائرة الوجود .

وحينئذ فينحصر أمر الوجود في الواجب والممكن كما ذكره السيّد ( قدس سره ) بعد

إشارته إلى معنى الوجود وبيان وضوحه .

فقال : « إنّ الوجود وهو أمر بيّن » واضح لما عرفت « قسمان » فقط لا ثالث

لهما ، فإنّه « إمّا واجب أو ممكن » .

والواجب هو ما لا يحتاج في وجوده وتحقّقه إلى علّة وسبب يوجده ، فإنّ

ضرورة الوجود فيه واستحالة عدمه حسب الفرض لم يبقيا مجالاً لتقدير العدم فيه

كي يحتاج إلى موجد يوجده . فلا محيص عن كونه أزليّاً غير مسبوق بالعدم أصلا ،

وإلاّ لزم الخلف .

وعليه فلا مبدأ لوجوده ، ولا يصحّ السؤال عن أوّله بمتى وأمثاله من أدوات

الزمان الموضوعة للسؤال عن الحوادث الطارئة ، كالوجود بعد العدم ، أو العدم بعد

الوجود .

فالواجب هو القديم الّذي لا أوّل له ولا مبدأ ولا حدوث ، ولا يقال فيه : متى

كان أو متى وجد ، كما لا يقال للعدم الأزلي : إنّه متى كان مبدؤه بعد تقدير أزليّته .

وذلك بخلاف الممكن المتساوي وجوده وعدمه ، بحيث لا ضرورة لشيء منهما

فيه ، فإنّه لابدّ في ترجيح أحد الأمرين فيه من مرجّح ، ولا محيص في وجوده من

موجد بعد تقدير التساوي التامّ في الأمرين فيه . وإلاّ فرجحان وجوده على عدمه

أو عكس ذلك من دون مرجّح خلف ومناف لفرض التساوي بينهما فيه .

وهذا هو الترجّح بلا سبب ولا مقتضي ، وقد اتّفقت كلمة الكلّ على استحالته ،

وإن قلنا بجواز الترجيح من غير مرجّح وسلّمنا إمكانه ولو كان المرجّح هو اختيار

الفاعل وإرادته لغواً مع قبحه وبُعده عن ساحة الحكيم العاقل ؛ لكونه عبثاً لا يصدر

من مثله إن لم يكن له في ذلك غاية عقلائيّة ، لكنّه ليس بمستحيل عقلا ، وإنّما غاية