نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٥

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

فالنصّ لمّا ساق هذي المنزلة * للمرتضى تمّ ودام الأمر له

لمن يشاء من عباده ، وأنّ أمر الوظيفتين ، وجعلهما بيده تعالى خاصّة دون غيره

من خليقته ، ما نطق به الآيات العديدة القرآنية بعد اجتماع أهل الحقّ على ذلك ،

حيث إنّه خصّ في تلك الآيات الكريمة جعل الخليفة والإمام بذاته المقدّسة دون

مشاركة أحد أو مشاورته .

فقد أوحى إلى الملائكة ( عليها السلام ) قوله تعالى : ( إنّي جاعل في الأرض خليفة ) ( 1 ) .

وإلى الخليل ( عليه السلام ) قوله سبحانه : ( إنّي جاعلك للناس إماماً ) ( 2 ) .

وإلى داود ( عليه السلام ) : ( إنّا جعلناك خليفة في الأرض ) ( 3 ) .

وقال تعالى في الكليم ( عليه السلام ) وأخيه : ( وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ) ( 4 ) .

ويتفرّع على ذلك : أنّه ليس أمر جعل الخليفة ، ونصبه ، وعزله ، بيد غيره

تعالى ، كما أنّ جعل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وموهبة صفة النبوّة له أيضاً مختصّ به سبحانه ،

وقد قال تعالى : ( وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) ( 5 ) .

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة

من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مُّبِيناً ) ( 6 ) .

وقد اتّضح بكلّ ذلك بطلان دعوى الرجل .

وقوله : إنّ إثبات استمرار الخلافة للوصي بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحتاج إلى دليل

« فالنصّ » المذكور في الحديث الشريف « لمّا ساق هذه المنزلة » الشامخة

« للمرتضى تمّ » المدّعى المطلوب « ودام الأمر له » أبديّاً على سبيل أبديّة النبوّة

لمن حازها ، بحكم العقل والشرع والعرف ، بل وإجماع العقلاء في حكمهم ببقاء ما

كان على ما كان ، إلاّ أن يُعلم بالقطع واليقين نقضه ، وثبوت خلافه .

وعليه فالقول بجواز اختصاص خلافة الوصيّ ( عليه السلام ) بأيّام حياة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )


( 1 و 2 ) البقرة : 30 و 124 . . ( 3 ) ص : 26 . ( 4 ) الفرقان : 35 . ( 5 ) القصص : 68 . ( 6 ) الأحزاب : 36 .