نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٤

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

والموت لا يكون للمنصب حدّ * كيف وهذا الأمر ممّا لا يُحدّ

فإنّه تلو النبوّة الّتي * إن مات من فاز بها لم تمت

الخلافة الموقّتة بأيّام حياته ، كدعوى سقوط الخلافة عنه بعد رجوع الكليم ( عليه السلام )

وكذا دعوى اختصاص خلافة الوصيّ ( عليه السلام ) بأيّام خروج النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى تبوك ،

فكلّها كذب وبهتان ، ودعاوي فارغة عن البيّنة والبرهان ، واحتمالها ساقط جدّاً بما

عرفت من الدليل والبيان ، وحجّية الاستصحاب لدى كافّة أهل العرفان .

وأفسد من كلّ ذلك ، دعوى انقطاع سلطة الأصيل وزعامته وإمامته بالموت ،

ثمّ تفريع انقطاع خلافة النائب وإمامته على موت الأصيل .

« و » أنّ بطلان ذلك من أوضح الواضحات ؛ لوضوح أنّ « الموت لا يكون

للمنصب » الإلهي « حدّ » ( 1 ) من غير فرق في ذلك بين منصب النبوّة ومنصب

الإمامة ، فإنّ كليهما من واد واحد ، ويشترط في كلّ منهما ما يشترط في الآخر ،

من الأهلية واللياقة ، بشهادة قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) وعهده تعالى

عبارة عن موهبته المناصب ، وهو عامّ ، وحينئذ فاللازم اتّصاف كلّ من

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوصيّ ( عليه السلام ) بشرائط الأهلية .

« كيف » لا ؟ « وهذا الأمر » وهو المنصب المجعول منه تعالى « ممّا لا » يمكن

أن « يُحدّ » بحدٍّ ونهاية لما عرفت ، من وجوه الفساد أو الكفر المتفرّع على القول

به ، حتّى القول بسقوط الخليفة عن منصبه بموت أصيله « فإنّه تلو النبوّة الّتي » لا

تبطل « إن مات من فاز بها » وهو شخص النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإنّه « لم تمت » ولم تنسخ

نبوّته بضرورة الدين ، وإجماع المسلمين ، واتّفاقاً من سائر العقلاء أجمعين .

ويشهد لكون المنصبين عدلين متساويين ، وقرينين موهبتين من الله سبحانه


( 1 ) لا يذهب عليك لزوم نصب كلمة " حدّ " لكونه خبراً لقوله لا يكون ، ولكن الأمر سهل ؛ لجواز الوقف عليه ؛ لضرورة الشعر ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره .