نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

ثالثها : ما نهق به بعضهم ، من أنّ استخلافه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ بعد تسليمه وتسليم

كونه بمعنى النيابة المطلقة والأولويّة العظمى ، لا يلازم استمراره إلى بعد وفاة

الأصيل لو لم يقتضِ عدمه ( 1 ) باعتبار انقطاع سلطة الأصيل ، وزعامته المرادفة

لإمامته ، فيتبعه الوكيل في سقوط إمامته الناشئة عن النيابة ، ولا أقلّ من احتمال

ذلك ، فيحتاج إثبات الاستمرار إلى دليل صريح وبرهان قوي واضح ، ولا يكفي

في ذلك حديث المنزلة ، فإنّه فرع ثبوت ذلك في المنزّل عليه . وأنّ المناقشة فيه

أيضاً ومنعه بمكان من الإمكان ، فإنّه لم يعلم استمرار منصب الخلافة لهارون ( عليه السلام )

لو كان يعيش بعد أخيه موسى ( عليه السلام ) ولم يمكن إثبات ذلك إلاّ بدليل خاصّ متين ،

وإذ ليس فليس ، بل الظاهر عدمه باعتبار ظهور قوله : ( اخلفني ) في اختصاص

الخلافة عنه بحال حياته ، دون ما بعده على نحو الاستمرار .

لا يقال : إنّ انعزال النائب بموت المنوب عنه انحطاطٌ لمقامه ، ونقصٌ لشأنه ،

ربما يوجب نفور الطباع منه ، ولذلك قيل : إنّ عزل أرباب المناصب في حدّ القتل لهم .

وعليه ، فلا يمكن ذلك في المناصب الإلهيّة ، ولا يجوز منه تعالى عزل من

نصبه إلاّ عند سقوط لياقته وأهليته للمنصب ، بصدور فسق منه ، وحينئذ فاحتمال

انعزال هارون ( عليه السلام ) عن الخلافة بموت أخيه على تقدير حياته بعده موهوم فاسد ،

وذلك لمعلومية بقاء الأهلية فيه .

فإنّه يقال : إنّ ذلك فيما إذا لم يجبر نقصه بجعل منصب آخر له يكون كمنصبه ،

أو أشرف منه ، وأمّا لو ثبت له ذلك بعد عزله ، فلا حرج ولا نقص .

وحيث إنّ النبوّة كانت ثابتة لهارون ( عليه السلام ) ، وهي منصبٌ أشرف من منصب

النيابة ، فلم يكن عزله أو انعزاله بعد أخيه - لو كان يعيش بعد وفاته - حطاً في

قدره ، ولا نقصاً لشأنه ، ولم يكن فيه حظر ولا منع ، وجوازه بمكان من الإمكان ،

كما يمكن دعوى العلم بانعزاله عن الخلافة والنيابة بعد رجوع أخيه الكليم ( عليه السلام )


( 1 ) الصواعق المحرقة : 49 .