نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

سبحانه على جميع الناس ، كما ذكرها اللغويّون ، فإذا أُخذت لا بشرط ، أمكن

اجتماعها مع النبوّة والرسالة ، وإذا أُخذت بشرط لا ، امتنع ذلك .

ويشهد لصحّة الاجتماع قوله تعالى لخليله إبراهيم ( عليه السلام ) : ( إنّي جاعلك للناس

إماماً ) ( 1 ) أي : يأتمّون بك ، ويتبعونك ، ويأخذون عنك ، وإنّما خوطب بذلك حين

كونه نبيّاً ، وقد اجتمع كلاهما في كثير من الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وبذلك فُضّلوا على من لم

يجتمع فيه الأمران من سائر الأنبياء ( عليهم السلام ) كما قيل ( 2 ) ولعلّ إليه الإشارة بقوله

تعالى : ( ولقد فضّلنا بعض النبيّين على بعض ) ( 3 ) .

وبالجملة ، فالنبيّ بمنزلة المبلّغ عن السلطان ، والإمام بمنزلة القائد العامّ للجند ،

والمنصبان قد يحوزهما شخصٌ واحد ، وقد يحوزهما اثنان بشهادة العرف العامّ

والخاصّ أجمع ، بلا تنافر بينهما ، ولا تلازم ، وإذا اجتمع المنصبان في واحد جاز له

تفويض أحدهما إلى غيره ، ولا سيّما في غيبته وإن كان ذلك بأمر من السلطان ، أو

ترخيص منه له في ذلك .

كما فوّض الكليم ( عليه السلام ) ذلك عند غيبته إلى أخيه بقوله : ( أُخلفني في قومي )

فإنّه ( عليه السلام ) كان حاوياً للمنصبين ، باعتبار كونه نبيّاً مرسلا إلى جميع الأُمّة ، وذا كتاب

وشريعة ناسخة لما قبلها .

وأمّا أخوه هارون ( عليه السلام ) فمع كونه أكبر منه عمراً لم يكن بتلك المثابة مع كونه

مشاركاً له في النبوّة ، ولم يكن حائزاً لمنصب القيادة والإمامة ، بمعنى الأولويّة قبل

استخلاف الكليم ( عليه السلام ) إيّاه ، ولذلك وهب له أيّام غيبته تلك الرئاسة الكبرى الّتي

كانت له ، وفوّض إليه السلطة العظمى نيابةً عنه .

وهكذا الأمر في النبيّ الخاتم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجعله النيابة والخلافة لوصيّه

الأعظم ( عليه السلام ) بلا شبهة ولا ريب ؛ نزولا تحت عموم المنزلة ، وتثبيتاً لصحّة

قياسه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لوصيّه المقيس على وصيّ الكليم ( عليه السلام ) .


( 1 ) البقرة : 124 . . ( 2 ) انظر تفسير مجمع البيان ( الطبرسي ) 1 : 358 . ( 3 ) الإسراء : 55 .