نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٢

تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب

تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب

وقد انقدح بما ذكرنا أنّ الشيء المطلق ينقسم بالحصر العقلي إلى الموجود

والمعدوم والماهيّة .

واتّضح أيضاً تغاير الوجود مع الماهيّة تغايراً حقيقيّاً حتّى في مقام التصوّر

ومرتبة الذهن ، فضلا عن الخارج .

وقد اتّفقت على ذلك كلمة العقلاء بأجمعهم ، وإن اختلفوا بينهم في أنّ الأصيل

منهما هل هو الوجود أو الماهية ؟ والحقّ المشهور هو الأوّل ، ولا يهمّنا في المقام

بيان ذلك .

وبالجملة ، لا شبهة لدى الكلّ في تغايرهما ولم يخالف في ذلك إلاّ من خرج

عن دائرتهم ، كأبي الحسن الأشعري ( 1 ) وأبي الحسين البصري ( 2 ) وأتباعهما ( 3 )

فذهبوا إلى اتّحادهما ، ولفّقوا لذلك شُبهات زعموها أدلّةً وبراهين مذكورة في كتب

الحكمة مقرونة بنقضها ، ولا يهمّنا التعرّض لشيء منها أيضاً في المقام .

وإنّما المهمّ بيان ما هو الأصيل الثابت - وهو الوجود على ما عرفت - خلافاً

لقسيميه ، وكذا بيان أقسامه .

تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب

فنقول : إنّه بحسب الحصر العقلي لا يخلو من أقسام ثلاثة :

فإنّه إمّا يكون ضروريّاً يستحيل عدمه ، فيسمّى بالواجب .

وإمّا يكون بعكس ذلك بحيث يستحيل ثبوته ويكون عدمه ضروريّاً ، فيسمّى

بالممتنع .

وإمّا يتساوى فيه الأمران ، ويُسمّى ذلك بالممكن . لا كلام في الثاني منها بعد

( 1 ) المواقف 1 : 177 ، شرح المواقف 2 : 127 ، شرح المقاصد 1 : 307 ، منهاج اليقين : 10 ، كشف المراد : 15 . ( 2 ) المواقف 1 : 177 ، شرح المواقف 2 : 127 ، مناهج اليقين : 10 . ( 3 ) انظر شرح المواقف 2 : 137 ، شرح المقاصد 1 : 307 .