نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

بل سوق الاستثناء بهذا النسق * يثبت معنىً في الوصيّ المطلق

من كونه أهلا لما استثناه * لو لم يكن حدّاً لمنتهاه

وعليه فيكون مفاده أنّ عليّاً شريك لي في جميع المنازل إلاّ منزلة النبوّة .

وحينئذ فالمستثنى بظاهر العبارة ظهوراً بيّناً - كالصراحة - إنّما هو النبوّة

المحذوفة الّتي هي أحد أفراد المنزلة العامّة المتقدّمة على " إلاّ " « فذكره » أي : ذكر

ما وقع بعد " إلاّ " - وهو علّة انتفاء النبوّة عن الوصيّ ( عليه السلام ) - « سبيل الاكتفاء »

وسببٌ للاستغناء عن ذكر المستثنى ، والتصريح به في العبارة .

وكم لذلك من نظير في كلمات العرب ، وأقوال الشرع كتاباً وسنّة ؟ فإنّ حذف

المعلول اكتفاءً عنه بذكر العلّة شائع ذائع في كلماتهم .

نظير قول القائل - مثلا - لا أُكرمك إلاّ أن تجيئني ، أي : لا أُكرمك أبداً في زمان

من الأزمنة إلاّ في وقت مجيئك ، بحيث يكون المجيء علّة للإكرام .

« بل » لو تمعّنت في الحديث الشريف ، وتعمّقت فيه لعلمت قطعياً أنّ « سوق

الاستثناء بهذا النسق » البالغ حدّ البلاغة باعتبار تعليل انتفاء النبوّة عن

الوصيّ ( عليه السلام ) بوجود المانع - وهو خاتميّة الخاتم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا بعدم المقتضي في

الوصيّ ( عليه السلام ) - « يثبت معنىً » شامخاً ، ورتبةً رفيعةً « في الوصيّ المطلق » والوليّ

بالحقّ ( عليه السلام ) « من كونه أهلا لما استثناه » أي : لائقاً للنبوّة ، الّتي أخرجها عمّا قبلها

« لو لم يكن » الخاتم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « حدّاً لمنتهاه » .

فإنّ تعليل عدم الشيء بوجود المانع يكشف عن تماميّة المقتضي ، وعدم

نقص في اقتضائه ، وإلاّ لزم التعليل به لسبقه في العلّيّة ، وأولويّة تأثيره في انعدام

المقتضى - بالفتح - من تأثير المانع .

وحينئذ يكون تعليل عدمه بوجود المانع مستهجناً ركيكاً جدّاً ، كما لو علّل

- مثلا - عدم نطق الجماد بوجود مانع عن ذلك .

وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد الشافعي في شرح الخطبة القاصعة من