نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

وآية العموم الاستثناء * وليس في اتّصاله خفاء

فإنّ ما استثنته إلاّ قد حُذف * مكتفياً عنه بما لها رَدِف

إذ هو علّةٌ للاستثناء * فذكره سبيل الاكتفاء

« وآية العموم » فيها ما تعقّبه من « الاستثناء » فإنّه لا يصلح إلاّ مع عموم

المستثنى منه ، كما صحّ ذلك في المثالين ، بأن يقال مثلا : علمي أكثر من علمك إلاّ

في الفقه ، وعقلي أحسن من عقلك إلاّ في أمر المعيشة مثلا ، ولا ريب في ذلك أيضاً

قولا واحداً كما اعترض الخصم بذلك على نفسه .

ودعوى تأويل كلمة " إلاّ " بكلمة " لكن " وجعل ما بعدها كلاماً منقطعاً عمّا

قبلها ، تخرّصٌ بالكذب وفاسدة ؛ لكون ذلك مخالفاً للأصل ، ومنافياً لظاهر الكلام ،

فإنّه ليس مجموع الحديث لدى العارفين بأساليب الكلام إلاّ كلاماً واحداً ،

منتظماً بعضه ببعض ، متصلا ذيله بالصدر منه « وليس في اتّصاله خفاء » لدى أهل

المعرفة والفهم .

وتوهّم كون ما بعد الاستثناء أجنبيّاً عمّا قبله باعتبار أنّ نفي النبوّة بعد

الخاتم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا ارتباط له بمنازل هارون من أخيه ، المثبتة قبل " إلاّ " حتّى

يستثنى منها ، وإن سلّم إرادة العموم من المنزلة ، فلا محيص من كون " إلاّ " بمعنى

" لكن " كما ذكره الخصم ، ومعناه الاستدراك ، ولازم ذلك كون ما بعده كلاماً

مستأنفاً برأسه مستقلاًّ .

فاسد جدّاً « فإنّ ما استثنته » كلمة « إلاّ » وهو المستثنى لم يُذكر في العبارة ،

بل « قد حذف » منها « مكتفياً عنه بما » قد ذكر بعدها ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " أنّه لا نبيّ

بعدي " الذّي « لها ردف » وبها اقترن ، وكفى به نائباً عن المحذوف ، ودليلا عليه

« إذ هو علّة للاستثناء » . ومعنى ذلك : أنّه لولا امتناع وجود نبيّ بعدي لكان عليّ

شريكاً لي في كلّ ما كان هارون شريكاً لأخيه حتّى النبوّة ، ولكن بسبب تحتّم

الخاتميّة لي في العلم الأزلي انتفت النبوّة عن عليّ .