نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

وليس يأتي القدح في العموم * من اختلاف النسب المعلوم

« و » عليه ، فلا موقع لاعتراض الخصم على عموم لفظ " المنزلة " في

الحديث ، أو شدّ أزره في إفكه بخروج فرد واحد من أفرادها ، فإنّه « ليس يأتي

القدح » والنقص « في العموم » الثابت فيه « من » جهة « اختلاف النسب المعلوم »

بين المُنزل والمُنزل عليه .

بل إنّ ذلك ممّا يؤكّد المطلوب ، فإنّ صحّة التنزيل وبلاغته إنّما تتحقّق بتنزيل

الأُخوّة الاتّخاذيّة منزلة الأُخوّة النسبيّة ، فإنّه لو كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوصي ( عليه السلام )

مشاركين في الأبوين على نحو موسى ( عليه السلام ) وهارون ( عليه السلام ) لم يكن للتشبيه حسن ،

ولا للتنزيل بلاغة بتلك المرتبة ، لكون ذلك حينئذ توضيحاً للواضح لدى

السامعين ؛ لاحتمال اختصاص التنزيل بخصوص النسبة ، فيكون مستهجناً لغواً .

وأمّا مع فقد تلك النسبة في المُنزل ، وثبوتها في المُنزل عليه يكون الكلام في

أعلى مراتب البلاغة والحسن ، باعتبار لزوم أقوائيّة وجه الشبه في المُشبّه به .

وعليه يكون المستفاد من الحديث الشريف : إنّ عليّاً في الخلافة والزعامة

والرئاسة الدينيّة والوزارة والعضديّة والناصريّة والأُخوّة وغيرها بمنزلة النسبة

الصُلبيّة ، والأُخوّة الحقيقيّة الّتي كانت بين موسى ( عليه السلام ) وهارون ( عليه السلام ) .

ثمّ بعد الغضّ عن كلّ ذلك إنّ ما ادّعاه الخصم من عدم إفادة المفرد الواقع في

الكلام المثبت ، وعدم دلالته على العموم إنّما يصحّ في المفرد النكرة ، وأمّا المصدر

المضاف فلا شبهة لدى الكلّ ظاهراً في إفادته العموم مطلقاً في النفي والإثبات ،

كما لو قيل مثلا : علمي أكثر من علمك ، وعقلي أحسن من عقلك ، فإنّه لا ريب في

إفادتهما العموم في متعلّقهما ، ومعناه أنّ علمي بكلّ شيء ، وعقلي في كلّ شيء أكثر

أو أحسن ، ونظيرهما ما في الحديث ، إن قيل بكون لفظ " المنزلة " بمعنى المرتبة

مصدراً ميميّاً ، كما هو الظاهر بل المتيقّن .

وعليه ، فلا شبهة في إفادتها بنفسها العموم ، ولو مع الغضّ عن دليل الحكمة .