نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦١٥

الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده

عليّ والنبيّ ، وهي منزلة من منازل التنزيل مع ثبوتها بين موسى وأخيه .

لا يقال : إنّ الاستثناء بقوله : " إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي " . . . الخ دليل إرادة العموم

من المستثنى منه ، وهو كلمة " بمنزلة " الواقعة قبل " إلاّ " ضرورة عدم صحّة

الاستثناء من الفرد الواحد .

فإنّه يقال : إنّه لا مانع من القول بإرادة الاستدراك من كلمة " إلاّ " في الحديث

بمعنى " لكن " فيكون ما بعده كلاماً مستقلاّ برأسه ، وعليه يكون المعنى : إنّ عليّاً له

منزلة منّي كمنزلة من منازل هارون من موسى ، لكن اعلموا أنّه لا نبيّ بعدي ، وأين

ذلك من دلالته على خلافة عليّ عن النبيّ نحو خلافة هارون من موسى ؟

والجواب : أنّ عدم استفادة العموم من المفرد الواقع في الكلام المثبت إنّما

يكون فيما إذا لم يعارضه دليل الحكمة ؛ كما في قوله تعالى ( وأحلّ الله البيع ) ( 1 )

فإنّه لو أُريد منه حلّية فرد واحد مبهم من أفراد البيع من غير عهد له في الذكر

السابق ، ولا في الخارج ، لزم فيه اللغو ، ففي مثله يجب بمقتضى الحكمة حمل

المفرد على العموم ؛ صوناً لكلام الحكيم عن ذلك ، وكذا في الحديث الشريف .

ودعوى إمكان العهد فيه واضحة الفساد ؛ لوضوح عدمه في الذكر قبلا ، ولا في

أذهان السامعين الراوين له ، وقد بلغوا في الكثرة فوق حدّ التواتر ، وقد اختلفوا في

مواقع صدوره من النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذلك يكشف عن تكرّر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك في

مواضع كثيرة ، وعليه كيف يمكن دعوى إمكان العهد فضلا عن إثباته ؟

وأمّا خروج فرد من المنازل - وهو الأُخوّة الصلبيّة من ذلك - فلا يضرّ

بعمومه ، ولا يسقط حجّيّته وشموله لسائر أفراده ؛ اتّفاقاً من أهل الفنّ من

الأُصوليّين واللغويّين . أما ترى اتّفاقهم على أنّ خروج البيع الربوي - مثلا - أو

الكالي بالكالي من البيع الحلال لا يضرّ بشمول البيع المذكور في الآية الشريفة ،

وعمومه المستفاد من الحكمة لسائر أفراده .


( 1 ) البقرة : 275 .