نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

تحقيق ما هو المراد المتعيّن من معاني المولى

فهيئة المولى على ما هي له * وضعاً ففي محلّها مستعملة

ومَن يكون مورد الولاية * كان هو الأولى بلا عناية

الترادف « في » موضع « أفعل » .

ولم ندّع الوحدة الحقيقيّة بين معنييهما على سبيل وحدة المعنى بين لفظي الإنسان

والبشر ، كي يتوجّه عليه الاعتراض بذلك ، « بل » المدّعى المطلوب إنّما هو التلازم

بين المعنيين على سبيل التلازم بين الإنسان والضاحك مثلا ، مع ما بينهما من

الاختلاف في المفهوم والحقيقة ، وأين ذلك عن دعوى الوحدة الحقيقيّة المفهوميّة

بينهما ، المصحّحة لاستعمال أحدهما في موضع الآخر ؟ وكم بينهما فرق واضح ؟

وبذلك يتّضح لك : أنّ لفظ " مولى " في الحديث إنّما « في المحلّ » من قرينه قد

« استعملا » لما بينهما من التلازم .

وبعبارة أُخرى : أنّ الأولى بالتصرّف - على ما ذكر - إنّما هو تفسير لمادّة مولى

فقط ، بمعنى مَن له الولاية والأولويّة بالتصرّف الّتي هي منصبٌ إلهي ، لا أنّه تفسير

لمجموع المادّة والهيئة منه ، كي يصحّ استعماله في موضعه ، أو بالعكس ، وليس كلّ

منهما عين الآخر لا في الموضوع ولا في المفهوم ، بل هما متغائران في كلا

الأمرين ، ولكنّهما متلازمان بالتساوي .

وعليه « فهيئة المولى » باقية « على ما هي له » من المعنى « وضعاً » ولكنّها

ملازمة لمعنى قرينها ، وهي كلمة " الأولى " « ففي محلّها مستعملة » أي : أنّها في

الحديث قد أُريد منها ما أُريد من كلمة " المولى " وأنّ ذلك هو التلازم المدّعى .

« و » ذلك لما عرفت من أنّ « مَن يكون مورد الولاية » المطلقة من غير

تقييدها بشيء « كان هو الأولى » بالنفوس وغيرها « بلا عناية » القرينة ، ولا تكلّف

مجاز في العبارة ، بل لو أُريد غير ذلك من معانيه لاحتاج إلى قرينة دالّة عليه

صارفة عمّا ذكر .

الثالثة : ما ذكره بعضهم ، من أنّه بعد تسليم التلازم بين المولويّة والأولويّة ،