نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥١

مقدّمة المؤلّف ( قدس سره )

مصلّياً على النبيّ الصادع * بشرعه الناسخ للشرائع

أقدر على أداء حقّك ، وكيف يمكنني شكر نِعَمِك ؛ وشكري لك نعمة منك عليَّ ،

وأنت القائل ( وإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها ) " ( 1 ) .

وقد اتّضح بما ذُكر أن ليس للعبد عند تلفّظه بالحمد والشكر له تعالى شيء

من الفضل والمنّة على ربّه سبحانه ، بل الفضل كلّه والمنّة الكاملة للباري تعالى

عليه بهدايته إلى الإيمان ، وتحبيب ذلك إليه ، وتزيينه في قلبه ، وتمكينه من التلفّظ

به ، وإطلاق لسانه بذلك ، كما قال تعالى : ( بل الله يمنّ عليكم أن هداكم

للإيمان ) ( 2 ) ( ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم ) ( 3 ) ( وما بكم من

نعمة فمن الله ) ( 4 ) .

ثمّ شرع السيّد ( قدس سره ) في الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بأبلغ عبارة وأوجز كلام ، حيث

أتى بها بصيغة الفاعل ، وجعلها حالا وصفة لازمة لنفسه ، وفي ذلك تلميح إلى

الدوام والاستمرار ، وإشارة إلى كونها عدلا ؛ لما تقدّم من الحمد الخارج عن

الحدود والواجب لواجب الوجود ، فتكون مثله غير محصورة ولا محدودة .

فقال ( قدس سره ) : « مُصلّياً على النبيّ الصادع » أي المبيّن للحقّ ، وهو مأخوذ من قوله

تعالى : ( فاصدع بما تؤمر ) ( 5 ) .

فإنّه ( صلى الله عليه وآله ) « بشرعه » الشريف « الناسخ للشرائع » السابقة أظهر حقائق

الأحكام ، وبيّن منها ما لم يبيّنه الأنبياء المتقدّمون ( عليهم السلام ) .

وبذلك تعلم أفضليّته ( صلى الله عليه وآله ) من جميع الأنبياء ( عليهم السلام ) قبله باعتبار خاتميّته لهم .

وكذا أفضليّة شريعته من شرائعهم ، حيث إنّ الناسخ الّذي يجب اتّباعه أفضل بحكم

الضرورة من المنسوخ الّذي يجب رفضه والإعراض عنه .

ثمّ أتبع السيّد ( قدس سره ) الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله ) بالصلاة على آله ، مع تخصيص أفضلهم

( 1 ) الكافي 2 : 98 ح 27 . . ( 2 ) الحجرات : 17 . ( 3 ) الحجرات : 7 . ( 4 ) النحل : 53 . ( 5 ) الحجر : 94 .