نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

الشرائط اللازمة للنيابة عن الله تعالى وعن نبيّه ( صلى الله عليه وآله )

لا يصدر الخطاء منه أصلا * يحكم فصلا ويقول عدلا

يحفظ ما أنزله الله على * قلب محمّد على ما نزلا

يعلم بالتنزيل والتأويل * من غير تحريف ولا تبديل

يقرب منه في ذرى الكمال * يتلوه في محامد الخصال

ساعياً في بسطها فيهم .

بشرط أن « لا يصدر الخطأ منه » في شيء منهما « أصلا » وذلك معنى العصمة

اللازم ثبوتها في النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونائبه المتعيّن بتعيينه . وبها « يحكم » في

المخاصمات الواقعة بينهم حكماً « فصلا » قاطعاً للاختلافات « ويقول عدلاً » في

جميعها من غير تمايل ولا انحراف ، و « يحفظ ما أنزله الله على » مخزن أسراره

ومهبط وحيه ، وهو « قلب محمّد » ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المخاطب بقوله تعالى : ( وإنّه لتنزيل

ربّ العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، فلا ينسى

شيئاً منه « على ما نزلا » حرفاً بحرف .

« يعلم بالتنزيل » الظاهري ، « والتأويل » الباطني « من غير تحريف » بالزيادة

والنقصان « ولا تبديل » كلمة بكلمة ، أو جملة بجملة .

ولابدّ أيضاً في الوصيّ ( عليه السلام ) النائب عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن « يقرب منه في ذرى

الكمال » وعلوّ الحسب والنسب وشرف العلم والعمل .

وذرى جمع ذروة ، وهي : سنام الشيء وأعلاه . وكذا يلزم أن « يتلوه في

محامد الخصال » بحيث يكون صنواً له في مكارم الأخلاق وحسن العشرة ولين

العريكة ، وسائر الصفات النبويّة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . كلّ ذلك بحكم العقل القطعي بلزوم

التناسب والسنخيّة بين المنوب عنه والنائب المتعيّن بتعيينه ، كيف لا ؟ وإلاّ لزم

القول بخطائه في التعيين ، أو رضاؤه بما يصدر من النائب من التهاون أو العجز عن

( 1 ) الشعراء : 192 - 194 .