نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

الشرائط اللازمة للنيابة عن الله تعالى وعن نبيّه ( صلى الله عليه وآله )

الشرائط اللازمة للنيابة عن الله تعالى وعن نبيّه ( صلى الله عليه وآله )

مفصّلا ما جاء عنه مجملا * لحكمة وناشراً ما فصّلا

جمع من الأعلام ، وفي طليتعهم شيخنا العلاّمة المعاصر الأميني المشار إليه - أدام

الله تعالى توفيقاته - وكيف يجوز مثل ذلك لأحد من العباد ؟ وقد قال تعالى في نبيّه

المفوّض إليه أمر الدين : ( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين *

ثمّ لقطعنا منه الوتين ) ( 1 ) وقال تعالى مخاطباً له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( قل ما يكون لي أن أُبدّله

من تلقاء نفسي إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليَّ ) ( 2 ) .

ويشترط فيه أيضاً أن يكون « مؤدّياً » جميع « حقوقه » الّتي أمر بها من التبليغ

والأمر والنهي ، وسائر وظائف النيابة عنه تعالى ، الّتي كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بنفسه قائماً

بها في حياته « وللحدود » الشرعيّة « مجرياً » على أهلها بعد عرفانه بمواردها ،

ومقاديرها ، وشروطها .

وكذا يشترط في النائب عنه تعالى وعن نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يكون عارفاً

بالأحكام الإلهيّة بأجمعها مع كونه « مفصّلا » وشارحاً لكلّ « ما جاء » ونزل

« عنه » سبحانه « مجملا » لا يفهمه سائر الناس ، وكان ذلك « لحكمة » اقتضت

إجماله ، كما يشاهد في ذكر الفرائض والسنن المذكورة في الكتاب ، فإنّ جُلّها أو

كُلّها لم تذكر فيه إلاّ على نحو الإشارة والإجمال ، من غير تصريح بشرائطها

وموانعها وأجزائها وأوقاتها ، وسائر ما يتعلّق بكلّ منها تفصيلا ، وذلك لحِكَم

ومصالح كثيرة ، ولعلّ منها : عدم سعة الوقت في بدء الإسلام لبيانها بأسرها ، أو عدم

لياقة الموجودين حين نزولها لبيانها ، أو الخضوع لها ، أو عدم استعدادهم لفهم ما

يلزم فهمه منها ، أو تثبيتاً لحاجة الخلق إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوصيّ ( عليه السلام ) لبيانها ،

وعدم استغنائهم عنهما في إدراك عِللَها ، وتعلّم كلّ منها بشروحها وتفاصيلها « و »

بعد ذلك يجب كون الوصيّ ( عليه السلام ) « ناشراً » بين الأُمّة « ما فصّلا » من شريعته ،

( 1 ) الحاقّة : 44 - 46 . ( 2 ) يونس : 15 .