نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

الإمامة أمر خطير لا يجوز إهماله

فهل تراه غير نصب من يلي * ولاية العهد من الله العليّ

يقوم في مقامه مبيّنا * ما كان عند الله حكماً بيّنا

مبلّغا عنه عن الأمين عن * مَن فرض الفرض ومَنّ بالسنن

محافظاً حدوده مؤدّيا * حقوقه وللحدود مجريا

لائم ولا عذل عاذل ؟

« فهل » يجوز في عقلك أيّها العاقل المنصف ، أو هل تظنّ ذلك الأمر الخطير

والحكم الرهيب ، و « تراه » أن يكون « غير نصب من يلي » بعده « ولاية العهد »

المنزل عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « من الله العليّ » .

حتّى « يقوم » وليّ عهده « في مقامه ، مبيّناً » لأُمّته من بعد رحلته جميع « ما

كان عند الله » ثابتاً من المعارف الصحيحة والأحكام الحقّة ، فيحكم لهم بها « حكماً

بيّناً » غير مجمل ولا متشابه .

« مبلّغاً عنه » ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو المبلّغ « عن الأمين » جبرائيل ( عليه السلام ) المبلّغ « عن »

الله تعالى ، وهو « من فرض الفرض » من أحكامه على عباده « ومَنّ » عليهم

« بالسنن » النبويّة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

ومن الواضح أنّه يشترط في المنصوب عنه تعالى وعن نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يكون

« محافظاً حدوده » وشرائعه من غير تعدّ عنها ولا زيادة فيها ولا نقيصة منها ، فإنّه

لا يجوز شيء من ذلك للنبيّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بنفسه ، فكيف بمن يتولّى النيابة عنه ؟

وعليه ، فكيف يجوز لمن يتصدّى ذلك أن يبدع في الدين شيئاً ، أو يبدّل برأيه

حكماً ، أو يغيّر شيئاً من حلال الله تعالى وحرامه أو يخترع من نفسه أشياء ما أنزل

الله بها من سلطان ، كصلاة التراويح ، والتكتّف في الصلاة ، وتحريم المتعتين ،

وحذف فصل مهمّ من الأذانين وتحريفه وتبديله بغيره ، وإيجاب حضور

الشاهدين في عقد النكاح ، وإسقاط وجوبه في الطلاق ، خلافاً لله تعالى

ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونصّ الكتاب ، وأمثال ذلك ممّا لا يسع المقام . وقد ذكر جملة منها