نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

ومنها : أنّ عليّاً كان فقيراً لا يملك شيئاً تجب فيه الزكاة ، ويشهد لذلك ما قيل :

من نزول سورة " هل أتى " فيه ، ثناءً له على إعطائه الأقراص الثلاثة للفقراء

الثلاثة ، فإنّه لو كان مثرياً مالكاً لما تتعلّق به الزكاة ، لما استوجب مثل ذلك الثناء

الجميل على تلك الصدقات اليسيرة على ما تدّعيه الإماميّة ، وعليه فلا موقع

لدعوى إرادته من آية الزكاة حال الركوع ( 1 ) .

والجواب ما عرفت : من أنّها اسم للأعمّ من المفروضة والمندوبة ، وعليه

فيمكن كون ذلك منه زكاة مندوبة .

هذا ، مع أنّ فقره الظاهري لم يكن عن عجز ومسكنة ، كما قصد الناصب اللئيم

الإزراء به ( عليه السلام ) بذلك ، على ما هو ظاهر كلامه ، بل إنّما كان لشدّة زهده ، وكثرة

جوده وكرمه ، كما أنشد الفرزدق ( رضي الله عنه ) فيه وفي أبنائه الكرام المعصومين عليهم

الصلاة والسلام بقوله :

لا يقبض العسر بسطاً من أكفّهم * سيّان ذلك إن أثروا وإن عدموا

كلتا يديه غياث عمّ نفعهما * يستو كفان ولا يعروهما العدم ( 2 )

ويشهد لذلك وضوح أنّه ( عليه السلام ) لم يخلف عند وفاته درهماً ولا ديناراً ، كما

تسالم على ذلك المخالف والمؤالف ، مع أنّ الدنيا وأموالها ما عدا الشامات كانت

في قبضته أيّام خلافته ( عليه السلام ) .

وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ الخاتم المذكور كان لمرآن بن طوق الّذي

قتله عليّ ( عليه السلام ) فنزعه من إصبعه بعد قتله ، وأتى به في جملة الغنائم إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )

ووهبه النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له ، وكان فصّه ياقوتة حمراء وزنها خمسة مثاقيل ، وحلقته

فضّة وزنها أربعة مثاقيل ، وكان ثمنه آلاف من الذهب ، أو أحمال من فضّة ( 3 ) .

ومنها : أنّ اللائق بعليّ أن يكون مستغرقاً حال الصلاة بذكر الله وأن لا يتوجّه

بقلبه إلى غيره تعالى ، كما قال تعالى ( الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى

( 1 ) انظر التفسير الكبير 12 : 31 . ( 2 ) ديوان الفرزدق : 178 . ( 3 ) غاية المرام 2 : 22 ، مستدرك الوسائل ( النوري ) 7 : 259 / 8189 .