نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

أنّه ( عليه السلام ) احتجّ على الخليفة الأوّل أيضاً ، إلى أن قال له : " فأُنشدك بالله ألي الولاية

من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم ، أم لك ؟ " قال الرجل : بل لك ( 1 ) . إلى

غير ذلك من الأحاديث المتفرّقة ، والخطب المأثورة عنه ، وعن أبنائه

المعصومين ( عليهم السلام ) ممّا لا يحتمله المقام .

ومنها : أنّ الزكاة اسم للواجبة المفروضة منها ، وهي المعهودة في الشرع بقرينة

الأوامر المؤكّدة بها ، المقرونة بأوامر الصلاة في أغلب الآيات القرآنيّة ، وأنّ الأمر

للوجوب ، وحمل لفظ الزكاة في تلك الآية على الصدقة المندوبة خلاف الأصل ،

وعليه فلو كان على عليّ زكاة لما جاز له تأجيل دفعها عن وقت وجوبها إلى حين

الركوع ، فإنّ ذلك معصية لدى أكثر العلماء ، ولا يجوز إسنادها إلى عليّ ( 2 ) .

والجواب أوّلا : منع كونها اسماً للواجب ، وموضوعاً له فقط ، وأنّ إرادة

الواجب منها لقرينة أحياناً لا تدلّ على الوضع والاختصاص ، كما في ألفاظ سائر

العبادات نحو : الصلاة والصوم والحجّ والوضوء والغسل والتيمّم ، وأمثالها ، فإنّها

بأجمعها ليست أسامي إلاّ للأعمّ من المفروضة والمندوبة منها ، ضرورة أنّه ليس

في الكتاب والسنّة ولا في اصطلاح العلماء في كتبهم الفقهيّة والأُصوليّة وغيرها

أسامي خاصّة تختصّ بالمندوبات منها ، ومن الواضح أنّ سبيل لفظ " الزكاة "

سبيلها من غير فرق بينهما أصلا .

وثانياً : أنّ كثيراً من العلماء قد أفتوا بجواز تأجيلها مع العزل ، بل إنّ أبا حنيفة

وكثيراً من أهل نحلته أفتوا بجواز ذلك من غير عزل أيضاً إلى شهرين ( 3 ) .

وثالثاً : أنّ عدم جواز التأجيل على تقدير تسليمه إنّما هو مع عدم العذر ، أمّا

مع العذر - لعدم حضور المستحقّ ، أو لجهة أُخرى - فلا خلاف في جوازه ،

( 1 ) الخصال 2 : 549 / 30 . ( 2 ) التفسير الكبير 12 : 30 . ( 3 ) حكاه عنه من غير تحديده بوقت النووي في المجموع 5 : 335 ، وانظر المبسوط ( للسرخسي ) 2 : 169 .