نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

كيف وفي إطلاقه كفاية * إذ الوليّ حامل الولاية

فإنّ هيئة الفعيل وافيه * بالحمل حيثما تكون جاريه

و « كيف » يشكّ في إرادة ذلك منه ؟ مع أنّ لفظ " الوليّ " بما له من الهيئة

والمادّة إنّما يُراد منه ذلك حينما يطلق « وفي إطلاقه » المجرّد عن قرينة الخلاف

« كفايةٌ » في الدلالة على ذلك « إذ الوليّ » صفةٌ مشبّهةٌ على وزن فعيل ، ومعناه :

« حامل الولاية » على ما هو المتبادر منه والمطّرد في استعماله .

« فإنّ هيئة الفعيل » على ما حقّقه المتأخّرون « وافيةٌ بالحمل » أي : بكون

الذات حاملة للمبدأ « حيثما تكون » الصفة المعروضة لها « جاريةً » على الذات

بنحو التوصيف أو الإسناد ؛ ولذلك قالوا : إنّ استعمال " فعيل " بمعنى كلّ من الفاعل

والمفعول - على ما هو الشائع بينهم - ليس من باب الاشتراك اللفظي ، بل من جهة

أنّه موضوع لمعنى جامع ، وهو الحامل للمبدأ ، وبذلك يصدق على الفاعل من

حيث صدوره منه ، وعلى المفعول من حيث وقوعه عليه ، فراجع الكتب التحقيقيّة

المدوّنة أخيراً في خصوص المشتقّات ، وبيان الفرق بين هيئاتها .

ومنها : أنّه لو كان المراد من " الوليّ " فيها الولاية المساوقة للخلافة لزم التدافع

بينها وبين الآية المتقدّمة عليها النازلة في شأن أبي بكر وقومه ، وهي المثبتة

لخلافته ، وهي قوله تعالى : ( يا أيّها الّذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف

يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ) ( 1 ) .

والجواب : منع نزولها في الرجل وقومه . ودعوى ذلك ثمّ دعوى إثباتها

لخلافته ليست إلاّ كذباً وافتراءً ، فإنّ ذلك - مضافاً إلى عدم وجوده في التفاسير

المعتبرة إلاّ من بعض أبناء نحلته ، وأذناب المتعصّبين له - خاليةٌ عن الشاهد ،

وبعيدةٌ عن الظهور ، وقد تقدّمت الإشارة منّا إلى بعض أحاديثهم المستفيضة

( 1 ) المائدة : 54 .