نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

وحصره يسدّ باب الشكّ في * إرادة الأحقّ بالتصرّف

فالحصر إن فسّرتَه بالناصر * أو المحبّ لم يكن بحاصر

هارون اخلفني في قومي ) ( 1 ) الآية . ولا شبهة أنّه ( عليه السلام ) مات قبل أخيه موسى ، ولم

يكن خليفةً عنه إلاّ في حياته . كما لا شبهة عند أهل الحقّ أنّ مولى الموالي عليّاً

عليه الصلاة والسلام لم يزل وزيراً للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإماماً لأُمّته وهادياً لرعيّته ،

وخليفةً عنه في قومه في حياته وبعد وفاته ، وأنّ ذلك كلّه كان ثابتاً له ( عليه السلام ) من

حين بعثة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودعوته لعشيرته إلى زمن هجرته ، بدليل استخلافه له في

مكّة المكرّمة لردّ أماناته ، والعمل بوصاياه بعد خروجه منها ، كما كان وزيراً له في

جميع حروبه وغزواته ، وخليفةً عنه في أسفاره ولتنجيز أوامره . وقد تواترت بذلك

كلّه أحاديث الفريقين ، وثبتت نصوص النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبياناته المكرّرة في ذلك بيوم

الغدير وغيره ، وظهرت كلّها لذي العينين من الخافقين .

وثانياً : بعد الغضّ عن ذلك كلّه ، لا شبهة في أنّ أداة الحصر فيها - كما عرفت -

نافية لخلافة غيره ( عليه السلام ) بكلّ وضوح ، وبذلك يثبت له الأمر والولاية من غير فصل

أصلا ، ويتّضح بطلان تقدّم غيره عليه بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

بل وبذلك أيضاً يتّضح ما أُشير إليه آنفاً من أنّ ذكر الوليّ في صدر الآية

« وحصره » في ذاته المقدّسة ، ثمّ في عبديه المقرّبَين لديه تعالى « يسدّ باب الشكّ

في » ما هو كالنصّ من « إرادة الأحقّ بالتصرّف » .

وبه يندفع كلّ تلك الأوهام ، وذلك لما عرفت من لزوم لغويّة الحصر على

تقدير إرادة غيره « فالحصر » يلغو « إن فسّرتَه » أي : الوليّ المذكور فيها

« بالناصر » للمؤمنين « أو المحبّ » لهم ، ضرورة أنّه لو أُريد أحدهما « لم يكن »

الحصر المذكور « بحاصر » بل يعمّان الكثيرين على ما تقدّم بيانه .

( 1 ) الأعراف : 142 .